«الداخلية»: على المخالفين لقانون الإقامة تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه سيتم تعليق جميع المعاملات التي تتعلق بالوزارة في حال عدم إجراء بصمة بيومترية.
وأشارت الوزارة إلى قرار تمديد فترة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى 30 سبتمبر القادم، وللمقيمين حتى 30 ديسمبر، مع تحديد مواقع وأوقات عمل مكاتب البصمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام التحقيق الشخصية.
وناشدت الوزارة الجميع بحجز مواعيد عبر تطبيق “سهل” أو من خلال موقع “متى” للمتحدثين بالإنجليزية قبل الذهاب إلى المراكز المخصصة، مؤكدة عدم استقبال أي مراجع بدون موعد مسبق.
من جهة أخرى، دعت الوزارة المخالفين لقانون الإقامة إلى تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو القادم، حيث كانت قد منحتهم مهلة تبدأ من منتصف مارس وتستمر حتى 17 يونيو لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد وفق الضوابط المعمول بها.
وحددت 4 فئات مشمولة في المهلة:
1 ـ الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
2 ـ يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
3 ـ المخالفون الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.4 ـ مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تكثيف حملات التفتيش على "الدليفري" بأسوان لضمان السلامة المهنية وتشديد العقوبات على المخالفين
أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بإنه مديرية العمل بمحافظة أسوان، واصلت تنفيذ حملات التفتيش الميدانية على المنشآت التي يعمل بها عدد من العاملين في مهنة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري)، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية. جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران.
وفي هذا الإطار، أوضح محمود عيسى، وكيل مديرية العمل، أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، لضمان توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وعلى رأسها الخوذ الواقية، بحيث تكون فعّالة ومطابقة للمواصفات العالمية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية العاملين من المخاطر أثناء أداء مهامهم.
وأكد "عيسى" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات، مشيرًا إلى استمرار تنظيم هذه الحملات لتشمل مختلف المنشآت العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والحد من الحوادث المحتملة، وضمان حماية وسلامة العاملين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن