«الداخلية»: على المخالفين لقانون الإقامة تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه سيتم تعليق جميع المعاملات التي تتعلق بالوزارة في حال عدم إجراء بصمة بيومترية.
وأشارت الوزارة إلى قرار تمديد فترة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى 30 سبتمبر القادم، وللمقيمين حتى 30 ديسمبر، مع تحديد مواقع وأوقات عمل مكاتب البصمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام التحقيق الشخصية.
وناشدت الوزارة الجميع بحجز مواعيد عبر تطبيق “سهل” أو من خلال موقع “متى” للمتحدثين بالإنجليزية قبل الذهاب إلى المراكز المخصصة، مؤكدة عدم استقبال أي مراجع بدون موعد مسبق.
من جهة أخرى، دعت الوزارة المخالفين لقانون الإقامة إلى تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو القادم، حيث كانت قد منحتهم مهلة تبدأ من منتصف مارس وتستمر حتى 17 يونيو لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد وفق الضوابط المعمول بها.
وحددت 4 فئات مشمولة في المهلة:
1 ـ الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
2 ـ يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
3 ـ المخالفون الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.4 ـ مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تعلن عن اعتقال الولائي (عباس العرداوي)
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال الولائي عباس العرداوي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه جاءت بناءً على مذكرة قبض صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.وذكرت الوزارة في بيان ، أن مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت مذكرة القبض على خلفية تدوينة “تحريضية” نشرها العرداوي، اعتُبرت مثيرة للفتنة وتهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي، بسبب “تعمده توجيه اتهامات خطيرة إلى الدولة والتشهير بمؤسساتها القانونية دون أدلة أو مستندات”.وأكدت الوزارة أن “حرية التعبير حق مكفول، عملت الحكومة على حمايته وتعزيزه”، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت تنامياً ملحوظاً في الحريات داخل البلاد. لكنها شددت على أن “هذه الحرية تتوقف عند حدود التحريض أو إثارة الفتن والادعاءات الباطلة، خصوصاً في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة”.وأضاف البيان أن “مؤسسات الدولة كافة تعمل بحيادية تامة ووفق الدستور، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أو مصالح ضيقة”، داعياً الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “التحلي بروح المسؤولية بما يخدم أمن واستقرار البلاد”.وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعم سياسة الحكومة الهادفة إلى النأي بالعراق عن أي تداعيات سلبية لما يجري في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال