النرويج تعلن اعتزامها إغلاق حدودها أمام السياح الروس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت النرويج، الخميس، أنها ستغلق حدودها أمام السياح الروس، لتغلق بذلك آخر إمكانية مباشرة متاحة لهم لدخول منطقة شنغن في أوروبا.
وقالت الحكومة في بيان إنه اعتبارا من 29 مايو، لن يتمكن معظم السياح الروس من دخول النرويج، التي تشترك في حدود طولها 198 كيلومترا (123 ميلا) مع روسيا في أقصى الشمال.
وأكدت وزيرة العدل والأمن العام إميلي إنغر ميل في بيان أن "قرار تشديد قواعد الدخول يتماشى مع النهج النرويجي المتمثل في الوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء في ردود الفعل ضد الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".
والنرويج عضو في حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت عن إصدار معظم التأشيرات السياحية للروس في ربيع عام 2022، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن كان حاملو التأشيرات طويلة الأجل التي صدرت قبل ذلك أو أولئك الذين لديهم تأشيرات من دول أخرى أعضاء في منطقة شنغن لا يزال بإمكانهم الدخول عبر معبر ستورسكوغ-بوريس غليب الحدودي، الوحيد بين الدولتين.
وأعلن البيان أنه اعتبارا من 29 مايو لن يتمكن هؤلاء من القيام بذلك مع استثناءات للعمل والدراسة ولأولئك الذين يزورون أقاربهم المقربين المقيمين في النرويج.
ومنذ بداية العام، عبر 5102 شخص يحملون تأشيرات سياحية الحدود من روسيا، وفقا للشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة شنغن روسيا النرويج روسيا السياحة الروسية منطقة شنغن روسيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي