وزير الكهرباء: نعمل على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء خطوط انتاج وطنية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير التقى وفد شركة الرياض للقابلوات وإئتلاف شركات الرواد لإنتاج الأسلاك والقابلوات الكهربائية".
وأكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، أنه "لدينا توجه لدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الصناعية في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية تستقطب اليد العاملة وتساهم في سد حاجة قطاع الكهرباء من قطع الغيار".
وأضاف: "نحتاج إلى إنتاج أسلاك وقابلوات ( ١١ ، ٣٣ ، و١٣٢ ك .ف) لمواكبة الطلب ومعالجة الاختناقات".
واشار إلى أنه "هنالك ضوابط فحوصات مختبرية ومصنعية تجريها الوزارة للمضي بالتعاملات التنافسية وفق المحددات المعتمدة".
وتابع وزير الكهرباء، أنه "لدى شركات القطاع الخاص تجارب ناجحة مع تشكيلات الوزارة, ونأمل تعزيزها وتطوير مالإنتاج بما يخدم ويحقق المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة