قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة، رانيا المشاط، إن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب في الفترة الحالية حيث يتسم الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها مؤكدة ضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.

 

وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات فضلا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شاركت المشاط اليوم الخميس، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" التي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة وارتفاع معدلات التضخم العالمي وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من جميع الدول على التمويلات التنموية الميسرة إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية في الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023 من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لا سيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.

وذكرت أن الوزارة تتعامل مع كل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف عدا صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها مضيفة: "علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية".

وأشارت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها انطلاقا من ملكية الدولة لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.

ولفتت إلى أنه من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي صار نموذجا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة، مؤكدة أن المؤسسات المالية العربية صارت اليوم عنصرا فاعلا في المنظومة المالية الدولية ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززkا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فترة اضطراب معدلات التضخم السياسات المالية منطقة المشروعات مؤسسات الاقتصاد العالمي القطاع الخاص رانيا المشاط اقتصادي تمويل غلال الاستثمارات برنامج تكافل وكرامة الدكتورة رانيا المشاط الاصلاح الاقتصاد مؤسسات التمويل الدولية مؤسسات التمویل الدولیة الإصلاح الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر

تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.

وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.

وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.

وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
  • مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الثالث ويبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
  • تفاصيل رسالة الرئيس المشاط لقادة الدول العربية والإسلامية
  • الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية 1447هـ
  • رجّي عرض وسفير اسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة اشبيلية
  • الكيلاني ترأس اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في «الإسكوا»
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • الجامعات الإماراتية.. إنجازات وطنية على الساحة العالمية
  • ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
  • هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر