سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقية غاز طبيعي بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقعت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، الخميس، اتفاقية بقيمة 2.3 مليار دولار مع شركة "مير" وشركة تكنولوجيا الطاقة الأميركية "بيكر هيوز" في إطار مشروع يتعلق بأكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد.
وذكر البيان أن المشروع الممنوح إلى هذا الكونسورتيوم يهدف إلى "إنجاز منشآت لتعزيز المكمن الغازي" لحقل حاسي الرمل الواقع على بعد 550 كيلومتر جنوب العاصمة في الجزائر.
ويتضمن المشروع تنفيذ "ثلاثة طوابق ضغط وإعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية" ومن المتوقع إتمامه بالكامل خلال 39 شهرا.
وأضاف البيان أن شركة تكنيمونت التابعة لمير، والتي تقود الكونسورتيوم، يحق لها الحصول على 1.7 مليار دولار من إجمالي قيمة العقد.
وقفزت أسهم "مير" بعد الإعلان عن الاتفاقية بما يزيد قليلا عن ثلاثة بالمئة بحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجزائر الجزائر سوناطراك الجزائر أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية