بـتريليون و716 مليار جنيه.. العامة للبترول تكشف لـخطة النواب تفاصيل موازنتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة المصرية العامةللبترول، مشروع الموازنة، قائلا: "هناك ظروف استثنائية ومجموعة من التحديات المختلفة، وبلغ إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد 2024/2025 نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.
وتابع ممثل الهيئة: "بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارًا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 170 مليارًا و684 مليون جنيه العام الجاري، وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بنحو 1 تريليون و598 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجارى".
من جانبه، قال المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية تبذل جهود كبيرة من حيث معدلات الإنتاج وهناك قدرة لتوفير الاحتياج المناسب للبلد، والهيئة قادرة على توفير المنتجات المطلوبة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024/2025.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهيئة أمل الدولة المصرية، والفترة الأخيرة هناك عدد من التحديات، نتمني أن نتخطى هذه التحديات جميعا، فيما أعلن ممثل الهيئة:" تم سداد 1.2 مليار جنيه للشركاء للقدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الهيئة المصرية العامة للبترول لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026.
تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام