«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: 5 آلاف أسرة استفادت من برامجها في 5 سنوات بقيمة ملياري درهم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبرز برامجها للدعم الاجتماعي والتي استفاد منها ما يزيد على 5,000 أسرة كمعدل سنوي حيث شملت أبرز إنجازات الهيئة على مدار الأعوام الخمس الماضية تقديم الدعم المالي الاجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم. كما بلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها قرابة 1,250 مستفيداً، فيما تم تسجيل6700 مستفيد في منصة نافس، و2700 مستفيد في منصة مواهب، لدعمهم أثناء مشاركتهم الإيجابية وسعيهم الجاد للحصول على فرص العمل كما قدمت الهيئة عبر شركاتها برامج التوعوية المالية لما يزيد على 1,100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً.
جاء ذلك خلال احتفاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اليوم بالذكرى الخامسة على تأسيسها بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث. وتحت شعار «نتشارك لأثر اجتماعي مستدام»، كرّمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها للدعم والتمكين الاجتماعي، سواء من خلال الدعم في تصميم وتنفيذ مبادرات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومشاركة ومطابقة بيانات المتعاملين، وتنفيذ المبادرات الخاصة بالتمكين والتدريب، فضلاً عن المساهمة في توظيف أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل. وقال معالي مغير الخييلي، «شكّلت التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة بضرورة مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل مُجتمعنا، أساساً لاستراتيجيات العمل الحكومي في إمارة أبوظبي» مشيراً إلى حرص دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، على دعم الشراكات التي تقوم بها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لخدمة مستفيديها من ذوي الدخل المحدود وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التي تُمكنّهم من توفير الاستقلال المالي لأسرهم. وأضاف معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الهيئة استطاعت تطوير منظومتها الخاصة للتحديث والربط الإلكتروني التي توفر سرعة التحقق من بيانات المتعاملين والمستفيدين بشكل تلقائي من خلال 56 نقطة ارتباط في 27 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية، الأمر الذي ساهم في تقليص متوسط حصول المتعاملين على خدمة الدعم الاجتماعي من معدل 90 يوم عمل إلى معدل 7 أيام عمل. من جانبه قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية التي تربطنا بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تعزيز قدرتنا على مواصلة تحقيق توجهاتنا وأهدافنا الاستراتيجية لدعم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي». وأضاف أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ملتزمة بمواصلة صناعة الأثر الاجتماعي القائم على التّعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لأثر اجتماعي مستدام، وكذلك العمل على تطوير شراكات جديدة تدعم جهود الهيئة المستمرة في دعم استقرار الأسرة واستقلالها المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي أبوظبي للدعم الاجتماعي هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق