سوق أبوظبي يعدل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعديل أوقات إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة العمل لدى السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكافة المعاملين بالأوراق المالية وتفعيلا لمبادئ الشفافية والإفصاح.
وقال السوق، في تعميم اليوم، إنه في حال تزامن موعد اجتماع مجلس الإدارة أو موعد اجتماع الجمعية العمومية مع ساعات التداول، سيكون الإيقاف من بداية وقت الاجتماع وإلى حين استلام النتائج والقرارات والإفصاح عنها على موقع السوق الإلكتروني قبل الساعة 9 صباحاً بحسب القوانين والإجراءات المعتمدة.
وأوصى السوق الشركات المدرجة بعقد الاجتماعات خارج أوقات جلسة التداول لتفادي إيقاف الشركة عن التداول، مشيراً إلى أن القرار بدء تطبيقه اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.
أخبار ذات صلةيذكر أن هناك 12 حالة يقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية على أثرها بإيقاف التداول على أسهم الشركة المحلية المدرجة، أبرزها إذا تزامن موعد انعقاد الجمعية العمومية أو اجتماع مجلس إدارة الشركة مع ساعات التداول، فيتم وقف التداول اعتباراً من بدء وقت الاجتماع ولحين تزويد السوق بالقرارات المتخذة في الاجتماع.
وتشمل الحالات التي يوقف السهم على أثرها أيضاً، بناء على قرار من الهيئة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي حالات الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر للسهم لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، وعدم الإفصاح للسوق عن البيانات المالية في المواعيد المحددة لذلك، وإذا اتخذت الشركة قرارا بخصوص تعديل رأسمالها، وإذا تقدمت الشركة بطلب مبرر يقبله السوق لوقف تداول أوراقها المالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.