محمد إدريس ديبي يؤدي اليمين رئيسا لتشاد
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
إنجمينا – أدى محمد إدريس ديبي اليمين رئيسا لجمهورية تشاد في مراسم أقيمت اليوم الخميس بحضور وفود أفريقية وعربية ومبعوث للرئيس الفرنسي، وذلك بعد 3 سنوات أمضاها في الحكم بصفته قائدا للمجلس العسكري.
وقال ديبي في خطابه بعد أداء اليمين إن بلاده ستواصل حماية أمنها وفق سياسة تقوم على التعاون مع الدول الأخرى، وخاصة المجاورة، من أجل مكافحة الإرهاب، وفق تعبيره.
وأوضح أن "أمن أي دولة لا يتحقق الآن بحراسة حدودها فقط. تضعضع الأمن في دولة مجاورة سيؤثر على أمننا الداخلي".
وفي الشأن الداخلي، تعهد ديبي بمكافحة الفساد، وبتخصيص 70% من إيرادات البلاد للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وبناء المرافق العامة.
وحرص المنظمون على وضع لافتات كتب عليها "محمد إدريس ديبي، أول رئيس للجمهورية الخامسة"، في قصر الفنون والثقافة في إنجمينا، حيث أقيمت المراسم، وفي الشوارع المحيطة.
وحضر الاحتفال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني -الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي– وزعماء دول أفريقية أخرى من بينها نيجيريا وغينيا وأفريقيا الوسطى، كما حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وحضر أيضا مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة رمزية بأن فرنسا -المستعمر السابق لتشاد- أقرت بما أفرزته الانتخابات التي أجراها ديبي. وقد هنأ ماكرون الرئيس التشادي في اتصال هاتفي قبل التنصيب.
ولم يوفد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مبعوثا إلى هذه المناسبة، وهو ما يعكس الخلافات القائمة حاليا، بسبب موقف إنجمينا الداعم لقوات الدعم السريع في السودان.
وغاب عن التنصيب أيضا ممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي التي نشرت أمس الأربعاء بيانا قالت فيه إن الانتخابات التي أجريت في تشاد في السادس من مايو/أيار الجاري لم تلتزم بقرارات مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بشأن منع أعضاء المجلس العسكري ومسؤولي السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات.
وأشار بيان المفوضية إلى أن الموقف من الانتخابات في تشاد يحدده مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.
وقد أقر المجلس الدستوري فوز ديبي بالانتخابات من الجولة الأولى، بنسبة 61% من أصوات الناخبين.
آفاق المعارضةومع اعتراف منافسيه بإعلان المجلس الدستوري، فإن الفرص المتاحة الآن أمام الأحزاب المعارضة في الداخل للحصول على موقع في أروقة السلطة ستكون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية التي وعد ديبي بتنظيمها.
أما الحركات المسلحة المعارضة فتسعى للإطاحة بديبي من السلطة بدعوى أنه مثل والده الراحل إدريس ديبي، أغلق كل المنافذ لتداول السلطة سلميا في تشاد.
ويمثل تنصيب ديبي خاتمة للمرحلة الانتقالية التي استمرت 3 سنوات، بدءا من توليه رئاسة المجلس العسكري إثر إعلان مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في المعارك مع الحركات المسلحة.
وتعهد محمد إدريس ديبي بتسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى نظام الحكم الدستوري في مدة أقصاها 18 شهرا، لكن تم حل المجلس العسكري وتمديد الفترة الانتقالية سنتين إضافيتين، واصل فيهما ديبي حكم البلاد، إلى أن تم الاستفتاء على دستور جديد في ديسمبر/كانون الأول 2023 وتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محمد إدریس دیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الانتخابات بولاية جورجيا يوافق على "فرز الأصوات يدويًا"
وافق مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على قاعدة جديدة مثيرة للجدل، الجمعة، تتطلب من المقاطعات في الولاية فرز الأصوات يدويًا في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، على الرغم من الاعتراضات من مسؤولين والعاملين في مراكز الاقتراع.
وجاء التصويت بأغلبية 3-2، بعد تأييد حلفاء المرشح الجمهوري دونالد ترمب الثلاثة لهذه الخطوة، بينما عارضها بشدة عضو ديمقراطي مستقل معين من قبل الحزب الجمهوري، ووصفها بأنها خطوة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة.
وكان مكتب المدعي العام لولاية جورجيا كريس كار، وهو جمهوري، قد حذر في وقت سابق مجلس الانتخابات، من أن هذه الخطوة قد تكون "غير قانونية"، لأن قوانين الولاية لا تسمح لموظفي الانتخابات المحليين بفرز الأصوات يدويًا.
وقال مكتب المدعي العام: "هذه القواعد المقترحة ليست مرتبطة بأي قانون، وبالتالي، فهي على الأرجح نوع من التشريعات غير المسموح بها، والتي لا تستطيع الوكالات الحكومية القيام بها".
وحذر مكتب المدعي العام من أن القضاة "قد يمنعون هذه التغييرات"، وبالتالي "يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن عشية الانتخابات".
ونقلت CNN عن إليزابيث يونج، وهي محامية بارزة في مكتب كار، قولها: "إن المجلس يواجه خطرًا كبيرًا من التدخل في الحق الدستوري للجمعية العامة في تمرير التشريعات".
"الإجراء يؤثر على سرعة إعلان النتائج"وأعرب سكرتير عام الولاية براد رافينسبرجر، الخميس، عن مخاوفه من تغيير قواعد الانتخابات قبل أسابيع من انتخابات نوفمبر، وبالتالي إمكانية تأثير هذه العملية على سرعة الإعلان عن النتائج في الولاية الحاسمة.
ويأتي هذا النزاع في وقت يتعرض فيه المجلس لضغوط متزايدة من منتقديه الذين يشعرون بالقلق بالفعل من أنه قد يكون أعاد كتابة قواعد اللعبة في ولاية حاسمة لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك احتمال تعطيل المصادقة على الانتخابات إذا خسر ترمب في نوفمبر.
والشهر الماضي، منح المجلس المسؤولين المحليين سلطة جديدة على عملية المصادقة على الانتخابات، وهي تغييرات يقول المعارضون إنها قد تزرع الفوضى.
وقالت عضوة مجلس الانتخابات بالولاية جانيل كينج، وهي واحدة من الأعضاء الجمهوريين الثلاثة في المجلس الذين أشاد بهم ترمب الشهر الماضي، إن هذه التغييرات ضرورية، مضيفة: "للأسف، هناك بعض الأشخاص الفاسدين، وبعض الأخطاء في العد هنا وهناك، مما يؤدي إلى إفساد العمل الرائع الذي تقوم به العديد من مكاتب مجلس الانتخابات، ولذا فإن هذا موقف صعب للغاية: هل نحافظ على الوضع الراهن؛ لأنه أسهل أم نجري بعض التعديلات حتى نتمكن من أن نكون أفضل؟".
ولا يصدق مجلس الانتخابات بالولاية في جورجيا على النتائج، لكنه يضع قواعد توجه مسؤولي الانتخابات والمجالس المحلية التي تصدق على النتائج، قبل إرسالها إلى سكرتير الولاية ثم الحاكم، كما يحقق المجلس بالولاية في المخالفات الانتخابية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال