المقصود بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.
وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.
من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.
في هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية، عمر رحال، إن القرار يعني أن إسرائيل غير معنية بالتسوية وتذهب إلى مربع المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تغادر مربع الاستيطان في عموم الضفة.
وذكر أن فك الارتباط الذي جرى في 2005، كان من طرف واحد وفي ذات الوقت استمر الاستيطان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يبعث برسالة رد للعالم والعرب على كل الإجراءات الأخيرة في المحاكم الدولية وجهود الوسطاء في وقف العدوان، وإدارة ظهرها لكل من يريد التسوية.
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن القرار يعد استجابة للاتفاق الائتلافي الذي وقعه نتنياهو مع الأحزاب الدينية حتى يبقى في الحكم في ظل تناقص شعبيته.
واعتبر جعارة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية كما تهاجم حركة حماس لذلك يأتي استمرار منع أموال المقاصة في هذا الإطار، ولذلك تدور أحداث وأزمات كبيرة داخل حزب الليكود لعدم الاستمرار في رؤية اليمين المتطرف.
وعدّ القرارات المتلاحقة من إسرائيل بمثابة تشويش على ضعفها دوليا ومن أجل حصد أي انتصار لحكومة نتنياهو.
وقال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، علاء عبيد، إن القرار سيؤدي إلى إعادة الاستيطان والمستوطنات في المحافظات الشمالية في الضفة.
وأشار إلى أن الخطوة محاولة للترويج إلى أنه لا سلطة غير سلطة إسرائيل على الأرض وبالتالي إلغاء السلطة الفلسطينية.
وأكد أن إسرائيل ترغب في إشعال حرب بتلك المناطق بزيادة الاستيطان فيها وسرقة الأراضي الفلسطينية مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قانون فك الارتباط وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزير المال الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة أن إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة «نقابات السلطة» تحت أي غطاء
تنسيقية المهنيين والنقابات أكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية وبإرادة القواعد النقابية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
وأضافت: نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).
واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
الوسومالسودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان النظام البائد تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام تنظيمات العمل نقابة الدراميين نقابة الصحفيين السودانيين وزارة العدل
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!