مشروع قانون لمكافأة أكثر من 20 ألف جندي يحملون الجنسية الأمريكية بسبب قتالهم في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعاً يطالب بأن يحظى المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحماية الوظيفية والاقتصادية ذاتها التي يحظى بها الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الأمريكي، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان، جاي ريشنتالر، وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طُلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الموقع البريطاني.
وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي يدافعون حالياً عن إسرائيل ضد إرهابيي حماس، ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليف لنا”.
وتابع البيان: “سيضمن هذا التشريع بذل كل ما في وسعنا لدعم هؤلاء الأبطال الذين يقفون إلى جانب إسرائيل، ويقاتلون من أجل الحرية، ويحاربون الإرهاب في الشرق الأوسط”، حسب تعبيره.
تفاصيل القانون
ويريد النائبان في الكونغرس من خلال تقديم هذا التشريع أن يعامل الأمريكيون الذين يخدمون في جيش أجنبي “بنفس الطريقة التي يعاملون بها في القوات النظامية”.
ومن شأن مشروع القانون الذي قُدم يوم الجمعة الماضي، إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين. ومن شأن القانون أيضاً أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.
يُذكر أن العديد من النواب في الكونغرس قد دعموا بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 35 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية المدنية، واستهدفت المستشفيات والمدارس، وقتلت أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.
وبعد وقت قصير من بدء الحرب على غزة، دخل عضو الكونغرس بريان ماست إلى قاعات الكونغرس مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، واستمر في التفاخر بخدمته في جيش الدولة الأجنبية، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال ماست: “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم مع كل من جيش الولايات المتحدة وقوات الدفاع الإسرائيلية، سأقف دائماً إلى جانب إسرائيل”.
وبينما يسعى هؤلاء النواب بالكونغرس إلى تقديم فوائد اقتصادية للأمريكيين الذين يخدمون في “إسرائيل”، اتخذت دول أخرى موقفاً مختلفاً تماماً.
وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إن مواطني بلادة الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخضعون للمحاكمة بمجرد عودتهم إلى البلاد، بحسب تقارير إعلامية عدة.
بينما طلب مركز قانوني فلسطيني من الحكومة البريطانية توضيح ما إذا كانت تخطط لمحاكمة مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكياً يخدمون حاليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكياً يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعلى الحدود الفلسطينية مع جنوب لبنان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»