"البنك الدولي": الاقتصاد الفلسطيني في خطر وخسر 500 ألف وظيفة منذ أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
توقع "البنك الدولي" أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.
وفي تقرير له، أشار "البنك الدولي" إلى أن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات إليها وأيضا التراجع الهائل في مستوى النشاط الاقتصادي.
وحتى نهاية عام 2023 وصلت الفجوة المالية بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي إلى 682 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار، حسب البنك الدولي.
وأضاف أن خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية ما يؤدي إلى تراكم الديون الجديدة على الحكومة.
كما لفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يتعرض لصدمات قوية منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف: "تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة في الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر 2023 بواقع 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من وإلى الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلية".
واختتم التقرير بأنه على الرغم من أن آفاق عام 2024 لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6٪.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البطالة البنك الدولي التضخم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة هجمات إسرائيلية الاقتصاد الفلسطینی البنک الدولی ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يهدد بالسيطرة على الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بفلسطين
اقرأ ايضاً
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية من ثلاث مراحل في الضفة الغربية المحتلة، في حال مضت فرنسا ودول أوروبية أخرى قدماً في مساعيها للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض حلول أحادية".
وقال سموتريتش خلال اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، عُقد على خلفية التحركات الدبلوماسية الأوروبية المتسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، إن الخطة تشمل: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية؛ وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس؛ وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
ووصف سموتريتش هذه التدابير بأنها "رد مناسب" على ما سماه "قرارات أحادية الجانب"، محذراً من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية سيؤدي إلى "انهيار الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.
ويُعد تجمع الخان الأحمر أحد أبرز رموز التحدي الفلسطيني لسياسات الاستيطان والتهجير، وقد سبق أن أثار قرار هدمه رفضاً دولياً واسعاً، من ضمنه مواقف أوروبية وأممية حذرت من عواقب تهجير سكانه.
كما أن تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني يُنذر بعواقب اقتصادية خطيرة، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتحركات دبلوماسية فرنسية لدفع الملف في مؤتمر أممي مرتقب منتصف يونيو الجاري في نيويورك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة