للمرة الأولى.. روسيا تستحوذ على ربع سوق القمح العالمية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حسن المجلس الدولي للحبوب توقعاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي، إذ يتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى.
وتتوقع المنظمة أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي، بعد أن كانت تتوقع في أبريل الماضي 52.1 مليون طن. ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي.
وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.
ومن كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن).
وفيما يتعلق بصادرات المنتجات الزراعية من روسيا ككل، صعدت هذه الصادرات في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات حبوب قمح مؤشرات اقتصادية موسكو ملیون طن
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".