البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حذر البنك الدولي -في تقرير صدر اليوم الجمعة- من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأشار البنك الدولي في التقرير إلى أنه "نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
البطالة وفقدان الوظائفوعانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف وفقا للبنك الدولي، مع فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل هذا التوزيع نحو 200 ألف وظيفة بقطاع غزة، و144 ألفا بالضفة الغربية، ونحو 148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة المحتلة إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وهو ما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تحيط بالمنطقة.
ويكشف تقرير البنك الدولي، المبني على بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8%.
ويسلط الضوء على تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر بغزة من 64% مقارنة بحوالي 12% بالضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبا الآن في فقر.
التفاوت في الدخلويتناول التقرير الاقتصادي أيضا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي انخفض إلى 3360 دولارا عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% عن عام 2022.
وشهد القطاع المحاصر انخفاضا أكثر وضوحا، مع انخفاض بنسبة 28% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره بالضفة المحتلة.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد الفلسطيني لعام 2024، ويقدر تقريره "حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6%" في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المالیة العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.