القومي للمرأة ينظم تدريب حول "التمكين الاقتصادي" لفنانات التلى بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة تدريب حول "التمكين الإقتصادى" ، استهدف 61 سيدة من فنانات حرفة التلي بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط ، و مى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المهارات و ولاء سليم المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس ،واستمر على مدار 3 أيام.
تناول التدريب استعراض جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، و التعريف بماهية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية،وكيفية استغلال أصول الملكية الفكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما تم التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأهمية التحول الي القطاع الاقتصادي الرسمي.
تضمن التدريب التأكيد على أهمية وجود كيان موحد يضم كل من صاحبات المشروعات والفنانات المشتغلات في حرفة التلي، وضرورة دعم هذه الحرفة التراثية وحمايتها من الاندثار والتغلب على التحديات التى تواجه الفنانات المشتغلات بها كمشاكل الإنتاج والتسويق.
وتضمن التدريب التعريف بالأشكال القانونية للشركات وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع محلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة أسيوط التمكين الاقتصادي بالمجلس مجال التمكين الاقتصادي للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: نستهدف تمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا واجتماعيًا عبر برامج متكاملة
قالت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس بدأ حملة ميدانية بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم المرأة الريفية"، تضمنت الاستماع مباشرة للسيدات في الريف لمعرفة تطلعاتهن، والتحديات التي يواجهنها، وذلك بهدف توجيه السياسات والبرامج بما يلبي احتياجاتهن الفعلية.
وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي وسارة سراج، أن الحملة ركزت على رصد الفجوات والتحديات، من أجل بناء مشروعات تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقية، موضحة أن برامج التمكين تشمل تدريبات لرفع كفاءة المرأة الريفية وزيادة دخلها، ومساعدتها على إطلاق مشروعات متناهية الصغر تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.
كما أشارت إلى أن الدعم لا يتوقف عند مرحلة التدريب، بل يمتد إلى المتابعة والتوجيه والدعم الفني والتسويقي، فضلاً عن توصيلها بالخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها الدولة أو الجهات الخاصة من خلال مسؤوليتها المجتمعية، مشددة على أن "المرأة الريفية يجب أن تشعر أن هناك جهات تدعمها بشكل حقيقي ومستدام".
وفيما يخص المبادرات الخاصة بـ القيادة النسائية في الصعيد، أكدت مي محمود أن المرأة هناك تشارك بقوة، خصوصًا في القطاع الزراعي، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مستمر، سواء من خلال توفير وسائل نقل آمنة أو تعزيز حضورها في سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي.
كما لفتت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضمان بيئة عمل آمنة للنساء، من خلال متابعة السياسات الداخلية للشركات، والتأكد من التزامها بمعايير الختم المصري للمساواة بين الجنسين، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، منها حماية المرأة من العنف والتحرش داخل بيئة العمل، ضمان التوظيف العادل، تعزيز فرص القيادة، وتهيئة بيئة داعمة للمرأة دون التمييز ضد الرجل، بل بالشراكة والتكامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا