هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق فوري ومحايد في موت سراج دغمان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في وفاة المحلل السياسي سراج دغمان.
وقالت المنظمة إن دغمان توفي في ظروف مريبة أثناء احتجازه بشكل تعسفي لسبعة أشهر في الإدارة العامة للأمن الداخلي فرع بنغازي.
وأشارت المنظمة إلى أن جهاز الأمن الداخلي ببنغازي اعتقل دغمان إلى جانب العضو السابق في “المجلس الوطني الانتقالي” فتحي البعجة، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ”إسقاط الجيش” كما اعتقل الجهاز أيضا الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي والناشط السياسي سالم العريبي، واحتجزهما على ذمة القضية نفسها.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اعتقالهم لم توجه السلطات الليبية إلى أي منهم اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها، وفق قولها.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح إن السجل المعيب لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان.
وأضافت صلاح أنه ينبغي لسلطات شرق ليبيا والنائب العام في طرابلس التحقيق بشكل عاجل في وفاة دغمان، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.
وتابعت صلاح أنه أمام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أسئلة كثيرة عليه الإجابة عليها فيما يتصل بوفاة دغمان أثناء احتجازه، وينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا على خلفية هذه القضية.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بإطلاق سراح البعجة والبشاري والمحتجزَيْن الآخرين على ذمة هذه القضية، الدعيسي والعريبي، فورا، وفق تعبيرها.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى إن نظام العدالة الجنائية في ليبيا هش، مع وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، مضيفة أن القضاة والمدعين العامين والمحامين يتعرضون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الجماعات المسلحة، بينما تواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن عشرات الأشخاص في جميع أنحاء ليبيا يُحتجزون لفترات طويلة بدون محاكمة في سجون تديرها الميليشيات وتخضع اسميا لسيطرة السلطات، حسب قولها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش”
دغمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف دغمان
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعتمد الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لوحة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترسيم مع المحافظات المجاورة: " البحر الأحمر، قنا، أسيوط، والوادي الجديد"، مؤكدًا أن التعديلات تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وبما يحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.
وأوضح المحافظ أن المساحة الإدارية الجديدة لسوهاج بلغت نحو 4 مليون و776 ألف فدان، بزيادة تُقدَّر بـ 2مليون و161 ألف فدان، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات جاءت من الجهة الغربية باتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تُقدَّر بـ 2 مليون و105 ألف فدان، كما شملت التعديلات تدقيق الحدود مع محافظة قنا، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع هيئة المساحة العسكرية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
وأكد " سراج " أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل للأراضي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة جاء من منطلق المسئولية المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لكل محافظة.
وقال "سراج" أن الترسيم اعتمد على معالم طبيعية واضحة مثل الطرق والمدقات والمجاري المائية ونقاط التثليث الجغرافي، إضافة إلى الاسترشاد بالقرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى تلك المعالم، مشيرًا إلى أن أولوية العمل كانت لحل التشابكات الحدودية القديمة وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية دون تعارض إداري.
وأضاف أن الترسيم الجديد يُعزز استغلال الأراضي الصحراوية غير المستغلة، ويفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشروعات زراعية وصناعية تخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية في تاريخ سوهاج، ويمهد الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي كانت تعاني من صعوبة التبعية الإدارية وندرة الخدمات والمرافق.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين