يعانى قطاع غزة تحت وطأة حصارٍ إسرائيليٍّ مُجحفٍ منذ السابع من أكتوبر الماضى فى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم فى التاريخ الحديث، ممّا فاقم من معاناة سكانه الإنسانية، وهدّد كرامتهم وحقوقهم الأساسية فى الحياة والحرية والأمان.

ولكن مصر، إيماناً منها بمسئوليتها الأخلاقية والإنسانية، لم تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه المأساة، بل ساندت أشقاءها الفلسطينيين بكلّ ما أوتيت من قوّة، مُقدّمةً لهم يد العون والمساعدة فى محنتهم.

مساندةٌ مصريةٌ تُجسّد مبادئ حقوق الإنسان:

لم تقتصر جهود مصر على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، بل تجاوزت ذلك لتشمل مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية، إيماناً منها بضرورة رفع الحصار الظالم عن القطاع وتحقيق حلّ عادل للقضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد الرسمى، بادرت مصر بفتح معبر رفح البرى بشكل استثنائى لتسهيل دخول المساعدات الطبية والغذائية والمواد الأساسية، وعملت على تنسيق عمليات الإغاثة مع المنظمات الدولية والإقليمية واستغلال أدواتها الدبلوماسية فى التعاطى مع اللاعبين الفاعلين على الساحة الدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول المساعدات والتصدى لكافة المحاولات والعراقيل لما يزيد على سبعة أشهر لمنع وصول المساعدات لإغاثة المدنيين.

المجتمع المدنى المصرى يقف صفاً واحداً مع حقوق الإنسان:

لم يقتصر دور الدولة المصرية على تقديم المساعدات من الجهات الحكومية والرسمية وفقط، بل شارك فيها المجتمع المدنى المصرى بكلّ طاقاته، وتصدّر المشهد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى ضمّ فى طيّاته جمعيات ومؤسسات خيرية وتنموية عملت على جمع التبرعات وتقديم المساعدات بمختلف أشكالها للشعب الفلسطينى.

وإلى جانب المساعدات، برزت جهود المتطوعين الذين سطروا ملحمة تاريخية فى الانتصار لقيم ومبادئ الإنسانية فى عملية الإغاثة التى لم تتوقف منذ اليوم الأول لبدء الاعتداءات، تلك الجهود التى ساهمت جميعها فى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

مساهماتٌ تُعزّز مبادئ حقوق الإنسان:

تنوعت مساهمات المجتمع المدنى المصرى لتشمل مختلف المجالات، فشملت:

الدفاع عن الحق فى الحياة:

حيث قامت منظمات المجتمع المدنى المصرى بتنظيم حملات للتبرع بالدم وأدوية الطوارئ، كما أرسلت فرقاً طبية متخصصة للمساعدة فى علاج المصابين، ممّا ساهم فى إنقاذ العديد من الأرواح.

الدفاع عن الحق فى الغذاء:

نظمت حملات واسعة لجمع التبرعات بالمواد الغذائية الأساسية، وتوزيعها على المحتاجين فى القطاع، ممّا ساعد فى التخفيف من حدة نقص الغذاء الذى يعانى منه سكانه.

الدفاع عن الحق فى المأوى:

قدمت مؤسسات التحالف الخيام والبطانيات والملابس والأغطية للمتضررين من العدوان، ممّا ساعدهم على توفير مأوىً آمنٍ لهم يساعدهم على مواجهة القصف المستمر الذى تسبب فى تدمير البنية التحتية للقطاع.

الدفاع عن الحق فى الصحة النفسية:

عملت العديد من المؤسسات على تقديم الدعم النفسى للأطفال والنساء الذين تأثروا بالعدوان، ممّا ساعدهم على التغلب على الصدمات النفسية التى تعرضوا لها.

قصصٌ تُجسّد قيم حقوق الإنسان:

تُجسّد قصص العديد من المصريين الذين سارعوا لتقديم المساعدة لأشقائهم فى غزة أسمى معانى التعاطف والتكاتف. فمنهم من تبرّع بجزء من راتبه، ومنهم من تبرّع بمجوهراته، ومنهم من تطوّع بوقته وجهده للمشاركة فى عمليات الإغاثة.

وتُعدّ قصة «أمّ أحمد الصعيدية الجدعة» من أبرز تلك القصص الإنسانية المُلهمة، حيث قامت ببيع ما تمتلكه من أرض زراعية للتبرع بثمنها لشراء أدوية طبية للمصابين فى قطاع غزة.

مسئوليةٌ مشتركةٌ لضمان كرامة الإنسان:

إنّ جهود الدولة المصرية والمجتمع المدنى فى تقديم المساعدات لقطاع غزة تُمثّل نموذجاً مشرفاً للتضامن الإنسانى، وتُجسّد أسمى مشاعر الأخوة والترابط بين الشعبين المصرى والفلسطينى.

وتُؤكّد هذه الجهود أنّ مصر ستظلّ دائماً سنداً قوياً للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل الحرية والكرامة، وأنّها لن تتخلى عن واجبها الإنسانى والأخلاقى تجاه إخوانها فى غزة. لكنّ هذه الجهود، مهما عظمت، لا تُغنى عن حلّ جذرىٍّ للقضية الفلسطينية، يتمثّل فى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل نهائى، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، إنّ مسئولية إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى تقع على عاتق المجتمع الدولى بأسره، الذى يجب عليه أن يضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

* رئيس اللجنة الاقتصادية

بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر فلسطين تقدیم المساعدات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها. 
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. 
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية. 
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. 
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية. 
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.

جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»

أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا. 
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.

«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية

تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق

قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
 

مقالات مشابهة

  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
  • د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل المجتمع المدنى !!
  • السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
  • بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
  • الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة تسبّب "معاناة مرعبة وغير مقبولة"
  • دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
  • مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح في غزة
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان