وزيرة التضامن تستقبل سفير اليابان بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، السيد أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين الجهتين، وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على الشراكة المصرية اليابانية، وشهد اللقاء حضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة.
وبحث اللقاء مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية وتطورات العمل بمشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة"، المنفذ في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية للتعاون مع دولة اليابان فى إطار العلاقات التاريخية القوية بين الدولتين، والأهداف التنموية المشتركة، مشيدة بالدعم المقدم والإنجازات الإيجابية التى تحققت منذ عام 1994 من خلال المنح التي قدمتها السفارة اليابانية لدعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية بالتركيز على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المنحة المقدمة من السفارة اليابانية في مصر كبرنامج داعم لمشروعات التنمية يهدف للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة والذي بموجبه يتم تقديم منح لمشروعات مختارة للمنظمات غير الحكومية المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات ومرافق اجتماعية هامة مثل الفصول الدراسية للأمهات اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة، والمعدات اللازمة لمراكز الفتيات اليتيمات وغير ذلك.
وشهد اللقاء استعراض إنجازات العمل بالمنحة، حيث قدم السفير اليابانى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور الاحتفال الذى تعتزم أن تقيمه السفارة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء التعاون، حيث أعربت الوزيرة عن ترحيبها بالمشاركة الهامة.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية للتنمية "جايكا" في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2016.
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات ورفع الوعى المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم من خلال اللعب- التربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات.
كما تم استعراض إنجازات المشروع في محاوره المختلفة بما يشمل إعداد مواد تعليمية لدمج أساليب التعلم من خلال اللعب في الحضانات، بالإضافة إلى إعداد كوادر من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتدريب الميسرات ومديري الحضانات والعاملين بمديريات وإدارات الوزارة على الحقيبة التدريبية المعتمدة من الوزارة لتنمية مهارات العاملين بمجال تنمية الطفولة المبكرة وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد.
كما قام المشروع بالشراكة مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة جذور للتنمية بالبدء في تنفيذ حملات توعية لما يقرب عن 1900 مستفيد من أولياء أمور وميسرات دور الحضانة عن موضوعات التعلم من خلال اللعب، والتربية الايجابية، والتغذية الصحية، قدمت الجلسات الخبيرة اليابانية المعنية بالطفولة المبكرة السيدة ساناي آندو، وذلك بالتعاون مع أفضل المدربين في هذه المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تنمية الطفولة المبكرة ودعم مشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
1000073593 1000073589 1000073492 1000073489 1000073585 1000073486المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات الاهلية التعاون المشترك وزيرة التضامن التعاون الدولي الحكومة اليابانية حياة كريمة الخدمات التعليمية التعاون الدولي اليابانية هيئة التعاون الدولي دور الحضانة لجمعيات الأهلية الخدمات التعليمية والصحية قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة وزیرة التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"