نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (25 ايار 2024)، ان مجلس النواب لا يمكن له الدخول في عطلته التشريعية حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً التي مدد فيها الفصل التشريعي الحالي لغاية 9 حزيران المقبل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد ان مدد فصله التشريعي لـ(30) يوما لا يمكن له الدخول في العطلة التشريعية حتى بعد انتهاء هذه المدة، بعد وصول جداول موازنة سنة 2024 له بشكل رسمي من قبل الحكومة".
وبين الحمامي ان "مجلس النواب سيكون ملزما في استمرار عقد الجلسات وعدم الدخول في عطلته التشريعية لحين التصويت على موازنة سنة 2024، وبخلاف ذلك لا يمكن تعطيل عمل مجلس النواب حتى لو استمر لاشهر، فلا تعطيل الا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، وهذا ما يؤكد عليه النظام الداخلي للبرلمان".
وكشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي في وقت سابق من اليوم، ان "الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات "، مشيرا الى ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
كما كشف النائب كاظم الفياض قبل ذلك، ان "القوى المتنفذة تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
وكان مجلس النواب قد صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر نصف الشهر، ولم يتبق سوى 14 يومًا على انتهاء الشهر وبدء العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الامر الذي اشعل المخاوف من ان يذهب التمديد "سدى"، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدستور الألماني في عهدة تركيين!
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان الاتحادي الألماني اختيار نائبين من اصل تركي لرئاسة لجنة المراجعة الدستورية.
ولأول مرة في ألمانيا، تولى سياسيان من أصل تركي مناصب قيادية عليا في إحدى أكثر اللجان تأثيراً في البرلمان الاتحادي، وهي لجنة فحص الانتخابات والحصانة والنظام الداخلي (Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung). ويُعتبر هذا التطور نقطة تحول تاريخية في التمثيل السياسي للمجتمع التركي في ألمانيا.
تم اختيار ماجيت كاراأحمد أوغلو، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، رئيساً للجنة، بينما انتُخبت تيجين أتا أوغلو، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، نائبة للرئيس. وبذلك، سيعمل الاسمان، القادمان من حزبين سياسيين مختلفين، معًا في هذه اللجنة التي تتخذ قرارات حاسمة على المستوى الدستوري.
وتتألف اللجنة من 14 عضواً، وتتخذ قرارات بشأن قضايا أساسية تتعلق بعمل البرلمان الألماني، بما في ذلك ليس فقط الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، بل وأيضاً رفع الحصانة عن النواب، وتطبيق وتعديل النظام الداخلي للبرلمان. وتُعرف هذه اللجنة في الأوساط الألمانية غالباً باسم “حارس الدستور”، وهي هيكل يضمن النظام الداخلي للبرلمان ويحافظ على التوازن الديمقراطي. ووفقاً لما نقله إيشن إرتورك من “يني بوستا”، فإن القرارات التي تتخذها اللجنة تحمل أهمية كبيرة من ناحية الأخلاقيات السياسية والتوازن الدستوري.
اختيارهما من أحزاب مختلفةيُعد تولي كارا أحمد أوغلو وأتا أوغلو، القادمين من تقاليد سياسية مختلفة، للقيادة المشتركة لأحد أهم الهياكل المؤسسية في ألمانيا، تطوراً ملفتاً للنظر لكل من الجالية التركية في ألمانيا وللنظام السياسي متعدد الثقافات في البلاد.
ولكن المهمة التي يتولاها كلاهما ليست رمزية فحسب، بل تنطوي على مسؤولية قانونية وسياسية رفيعة المستوى. وتؤثر قرارات اللجنة على نطاق واسع، من وضع النواب إلى توازن القوى داخل البرلمان.
بالنظر إلى أن ما يقرب من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، فإن المهام الجديدة لكاراأحمد أوغلو وأتا أوغلو تعد مؤشراً على تزايد نفوذ هذه الجالية في النظام الديمقراطي. ووفقاً للخبراء، فإن هذه التعيينات ليست مجرد نجاح سياسي، بل هي أيضاً رمز قوي للاندماج والتمثيل والمشاركة الديمقراطية.
Tags: البرلمان الألمانيالدستور الألمانيتركيا
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات