الإعلان عن مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين بنكي صنعاء وعدن والحد من الانقسام النقدي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، السبت، مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وهدفت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، لإيجاد آلية لتسوية المشكلة بين بنكي صنعاء وعدن، تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتطرقت المبادرة للتداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة، في الوقت الذي تضمنت مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
واستعرض د. مطهر العباسي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء خلال الندوة، جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مذكرا ببعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وقال الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
بدوره، استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء عدن مليشيا الحوثي الريال اليمني فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: القفزة في تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أشاد المهندس تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالأداء المتميز للاقتصاد المصري والنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت بعد عام من تطبيق حزمة الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.
واعتبر عبد الحميد أن القفزة التاريخية المسجلة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار بزيادة قدرها 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، تمثل شهادة نجاح حقيقية لهذه الإصلاحات ودليلاً قاطعاً على استعادة الثقة في المنظومة المصرفية المصرية.
وأوضح عبد الحميد، أن هذه الزيادة غير المسبوقة، والتي تضمنت ارتفاع التحويلات خلال شهر فبراير 2025 وحده لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، لم تكن لتتحقق لولا القرارات الاقتصادية الجريئة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، الذي قضى بشكل كبير على السوق الموازية للعملة وشجع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
التدفق الدولاريوأضاف أن هذا التدفق الدولاري يعزز من صلابة الجنيه المصري ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 48.1 مليار دولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن البيانات التي تظهر ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين خلال عام 2024 بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وكذلك الارتفاع بنسبة 81% خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، تؤكد استدامة هذا التحسن.
واعتبر أن هذه الأرقام القياسية، مثل تسجيل 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 و2.9 مليار دولار في يناير 2025، تعكس وعي المصريين بأهمية دعم اقتصاد بلادهم في هذه المرحلة الفارقة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه النجاحات تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوات حاسمة لتعزيز المالية العامة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحويلات المصريين بالخارجوأكد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات، تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما للعملة الصعبة.
واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وتعكس قدرته على تجاوز التحديات والانطلاق نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.
وشدد على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بنفس العزيمة للحفاظ على هذه المكتسبات وتعظيمها، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل