حماية المستهلك يشن حملات رقابية على الأسواق بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة صباح اليوم السبت، بمنطقتي الزيتون وشبرا بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة علي الأسواق ومُتابعة أثر انخفاضات سعر الصرف علي أسعار السلع نتيجة لجهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الموانئ 》
رئيس جهاز حماية المستهلك: التكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة الأسواق والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
السجيني: الجولات الميدانية تستهدف التأكد من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا وهناك العديد من السلع انخفضت أسعاره.
السجيني: رصدنا إلتزام العديد من مخابز العيش السياحي والأفرنجي بالأوزارن والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين.
السجيني: رصدنا انخفاضات حقيقية في أسواق الخضار والفاكهة وكذا السلع الغذائية تتناسب مع ما إتخذته الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار.
المواطنين: هناك انخفاضات حقيقية لمعظم السلع الغذائية والخضروات والفاكهة عما قبل، وهناك سلع أخري تحتاج إلي مزيد من الإنخفاضات.
قام ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، السبت، بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق (الزيتون - شبرا ) بمحافظة القاهرة، لمُتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك، مما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.
بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي، بمنطقتي الزيتون وشبرا، عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقًا للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز، بوجود إنضباط حقيقي لدي بعض الأفران في الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024.
كما تفقد عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن بمختلف الأسواق، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضًا التأكد من وجود انخفاضات حقيقية بها.
وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين 《عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي - مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 》، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيدًا لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.
وأشار رئيس الجهاز إلي أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية، هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع (لجنة ضبط الأسواق) وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرًا إلي إستمرار الجولات الميدانية علي كافة الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
لافتًا إلي أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية علي المحلات والسلاسل التجارية والأسواق، إلتزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وأن هناك استجابة جيدة، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
مشيرًا إلى إستمرار الرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة علي سعر صرف الدولار وإتاحته وكذا الإفراجات الجمركية علي العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.
وحرص رئيس الجهاز، علي لقاء المواطنين والاستماع اليهم وسؤالهم عن جودة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار كافة السلع الغذائية، وغالبية المواطنين المتواجدين أكدوا علي أن هناك انخفاضات حقيقية في الشلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وان هناك سلع اخري استجابتها للإنخفاضات في الأسعار 《 بطيئة 》 وتحتاج إلي رقابة اكثر.
وفي هذا السياق، أوضح السجيني، أننا رصدنا انخفاضات في العديد من السلع وأيضا الإنخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والأفرنجي، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية،لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط
- وعلي جانب آخر، أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من 《دولة رئيس مجلس الوزراء》، لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
- وأشار السجيني؛ إلي أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتًا إلي تأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك محافظات جهاز حماية المستهلك اليوم السبت منافذ مجلس الوزراء صفات وزير التموين أسعار السلع الأجهزة الرقابية الضبط القضائي السلع الغذائية والخضروات والفاکهة رئیس مجلس الوزراء السلع الغذائیة حمایة المستهلک دولة رئیس مجلس حملات رقابیة أسعار السلع رئیس الجهاز فی الأسعار العدید من من السلع وفی هذا أن هناک إلی أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.