منظومة اليونسكو.. الإسكندرية أول مدينة فى افريقيا قادرة على مواجهة تسونامى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اكد دنيس تشانج ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة ان التعاون مع مدينة الإسكندرية بدأ منذ عدة سنوات واليوم نعلن أن الإسكندرية هي أول مدينة في مصر وفي قارة أفريقيا القادرة على مواجهة أي موجة تسونامي.
وقال ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون مع مدينة الإسكندرية فيما يتعلق بكيفية وآليات مواجهة أي تغيرات مناخية أو موجات تسونامى، بدأ منذ عدة سنوات عديدة مضت كيفية التصدى لاى موجات لتغير المناخ
جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم دنيس تشانج سينج، ممثل اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمسئول عن برنامج الحد من مخاطر موجات تسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، وذلك لتكريم محافظة الإسكندرية بمناسبة تحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن الإسكندرية مدينة عريقة وبها الكثير من الآثار والمباني القديمة التي تستحق الحفاظ عليها، لذا تم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بحماية الشواطئ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي والدكتورة سوزان الغرباوي نائبا رئيس المعهد، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.،و تم تكريم جميع المشاركين في ملف الحد من مخاطر موجات تسونامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ممثل اليونسكو الأمم المتحدة التغيرات المناخية تسونامي
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.