وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية توجه اليوم الاحد من باريس إلى العاصمة البلچيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة.
وأضاف، أن الوزير شكري من المقرَّر أن يعقد خلال الزيارة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن وزير الخارجية سيشارك خلال تواجده ببروكسل في عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل التعامل مع الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة، وفي مقدمته الوضع الأمني والإنساني الكارثي في مدينة رفح الفلسطينية، كما سيتم مناقشة سبل وسيناريوهات تقديم الدعم للفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.