وفد من الكونغرس الأميركي يزور تايوان بعد المناورات الصينية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
التقى وفد من الكونغرس الأميركي، الاثنين، مع رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ-تي، بعد وقت قصير من إجراء الصين تدريبات حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ردا على خطاب تنصيبه.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، الاثنين، إنه أجرى محادثة واقعية مع رئيس تايوان الجديد بشأن التهديدات التي تواجهها الجزيرة.
وأضاف ماكول في مؤتمر صحفي، إن الكونغرس الأميركي "يدعم تايوان بقوة ويأمل ألا تتصاعد الأمور" بشأن الجزيرة التي تطالب بها الصين، بحسب رويترز.
وتابع أن الأسلحة التي طلبتها تايوان في طريقها إليها أخيرا وأن المناورات الحربية "الترهيبية" التي أجرتها الصين، الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرات الردع لدى الجزيرة.
وقال إن تايوان بحاجة إلى امتلاك أسلحة كافية لتظهر للرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن خطر غزو الجزيرة يفوق الفوائد.
من جانبه، قال النائب الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، آندي بار، إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بدعم تايوان عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا"، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك أي شك ... حول تصميم أميركا على الحفاظ على الوضع الراهن والسلام في مضيق تايوان".
ومن جانبه، أشار وزير خارجية تايوان الجديد، لين تشيا لونغ، إلى التدريبات الصينية الأخيرة، ووصف زيارة الوفد الأميركي بأنها "بادرة تضامن مهمة" في وقت حرج.
والأسبوع الماضي، أدى لاي الذي وصفته بكين بأنه "انفصالي خطر"، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ منها.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نفذت الصين أنشطة عسكرية متكررة حول تايوان في إطار سعيها للضغط على حكومة الجزيرة.
وانقطع التواصل بين الصين وتايوان منذ العام 2016 بعد تولي الرئيسة التايوانية السابقة، تساي إنغ-وين، السلطة متعهدة الدفاع عن سيادة تايوان.
وتعهد لاي الذي ينتمي على غرار تساي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، المحافظة على سياساتها المستندة إلى تعزيز دفاعات تايوان مع الانفتاح على حوار مع الصين وتعزيز العلاقات مع شركاء الجزيرة ولا سيما الولايات المتحدة.
واعتبرت الصين خطاب لاي في مراسم تنصيبه، الأسبوع الماضي، بمثابة "اعتراف باستقلال" الجزيرة "ما يدفع مواطنينا في تايوان باتجاه وضع حرب وخطر".
وبعد ذلك، ضرب الجيش الصيني طوقا على تايوان بسفن وطائرات عسكرية خلال هذه المناورات، متعهدا "إراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.
والسبت، أعلنت الصين انتهاء المناورات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت تجريها منذ الخميس حول تايوان، وتخللها تشدّد في لهجة بكين حيال تايبيه وصل الى حد التلويح بـ"الحرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بين الدول المارقة والراعية للإرهاب.. أين تقف سوريا بعد قرار الكونغرس؟
صوت مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي قائمة غير رسمية تعتمدها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي لتصنيف الدول التي تُعتبر معارضة للسياسات الأميركية على المستوى السياسي والأمني، وتستخدم هذه القائمة كأداة تقييدية لمنع التعاون مع هذه الدول في مجالات حساسة، مثل برامج الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن فرض قيود سياسية واقتصادية غير رسمية.
ماهي “الدول المارقة” ومن هم الآخرون في القائمة؟
تضم “قائمة الدول المارقة” دولًا يُتهم بعضها بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بتهديد الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي، ومن أبرز الدول التي كانت على هذه القائمة، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، ورغم أنها قائمة غير رسمية، كانت تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الأميركية، إذ تمنع الولايات المتحدة التعاون مع هذه الدول في مجالات تقنية واقتصادية وسياسية.
الأسباب والدوافع وراء شطب سوريا من القائمة
يأتي شطب سوريا من هذه القائمة في سياق تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأميركية تجاه النظام السوري، وبعد سنوات من العقوبات والضغط السياسي، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، على الأقل على المستوى السياسي، وربما تمهيد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
ومع ذلك، لا يزال تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” قائمًا منذ عام 1979، وهو تصنيف رسمي وقانوني تفرض بموجبه وزارة الخارجية الأميركية عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية وتقييد الصادرات والقيود المالية والتجارية المشددة، وبالتالي، فإن شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” لا يعني رفع العقوبات أو إزالة التصنيف الرسمي، لكنه إشارة سياسية مهمة قد تؤدي إلى تغييرات تدريجية في العلاقات الثنائية.
الفرق بين “الدول المارقة” و”دول راعية للإرهاب”
يُعد تصنيف “دول راعية للإرهاب” تصنيفًا قانونيًا ملزمًا يخضع لاعتبارات قانونية وأمنية، ويترتب عليه تبعات مباشرة مثل العقوبات الاقتصادية وقيود التعاون العسكري والتجاري، أما “قائمة الدول المارقة”، فهي تصنيف سياسي غير رسمي يستخدمه صناع القرار الأميركيون لتبرير مواقفهم تجاه دول معينة، لكنها لا ترتب تبعات قانونية مباشرة.
وبهذا المعنى، يُعد قرار مجلس الشيوخ خطوة رمزية تعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه سوريا، دون التنازل عن الإجراءات القانونية والقيود المفروضة بموجب تصنيف “دول راعية للإرهاب”.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية والإقليمية
يُفسر هذا القرار على أنه محاولة أميركية للانفتاح المحدود مع دمشق، وربما جزء من استراتيجية أكبر تشمل تحركات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يشجع القرار بعض الدول الإقليمية والدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا، التي تعرضت لعقود من العزلة السياسية والاقتصادية، كما يمكن أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات جديدة حول ملفات إقليمية شائكة مثل مكافحة الإرهاب، إعادة الإعمار، والملف السوري في المحافل الدولية. لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استجابة النظام السوري لهذا الانفتاح السياسي، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات القانونية المفروضة عليه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس