البرلمان العربي يستنكر المجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم للنازحين برفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المناطق_واس
استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم للنازحين برفح الفلسطينية.
وقال البرلمان العربي، في بيان له اليوم: “إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح”.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على إسرائيل لوقف هذه المجازر ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة