الأولى منذ 24.. ماكرون أول رئيس فرنسي يقوم بزيارة إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام يعقبها اجتماع ثنائي حكومي، وسط سعي أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار الوحدة قبل انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل.
وهذه أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً.
وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عصنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات محرب أوكرانيا، واحتمال فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويختلف ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في أسلوب القيادة إلى حد كبير، وتصادما علناً بسبب قضايا متباينة بداية من الدفاع إلى الطاقة النووية منذ أن تولى شولتس منصبه في أواخر 2021. ومع ذلك توصلا أخيراً إلى حلول وسط حول قضايا منها الإصلاح المالي، والتغييرات لدعم سوق الطاقة، ما سمح للاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات وبتشكيل جبهة أكثر اتحاداً.
وقال يان فرنرت من معهد جاك ديلور في برلين: "هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية، من أسبابه على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة" مشيراً إلى أن البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً.
ومن نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا الدفاع الأوروبي، خاصة إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). ويقول خبراء في الدفاع، إن إمكانية توقع خطوات ترامب أقل مقارنة مع منافسه الرئيس جو بايدن.
وسيبدأ ماكرون، الذي ترافقه في رحلته زوجته بريجيت، الزيارة اليوم الأحد باجتماع في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماي،ر قبل المرور عبر بوابة براندنبورغ التاريخية مع رئيس بلدية المدينة كاي فيغنر.
وربما تكون المحطة الأكثر أهمية في الزيارة هي اجتماع حكومتي البلدين يوم الثلاثاء في ميسبرغ قرب برلين، حيث ستبدأ الحكومتان جهود ليجاد أرضية مشتركة حول قضيتين رئيسيتين، هما الدفاع والقدرة التنافسية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال