"المصري الديمقراطي" يندد بمجزرة قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك ندد فيه بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة رفح مستهدفة خياماً للنازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال البيان، أن المجزرة أسفرت عن مشاهد يندى لها الجبين الإنساني مستهدفة أطفال ونساء حيث أسفر هذا الاستهداف للمدنيين عن مقتل ٣٥ و إصابة العشرات بإصابات وحروق شديدة جراء حرق الخيام.
وأوضح الحزب، أن هذا التجاهل التام لقرارات محكمة العدل الدولية وهدم كل ثوابت القانون الدولي و الإنساني وضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية يستدعي ردعاً عالمياً للقوات القائمة بالاحتلال، داعيًا شعوب العالم لاستمرار وقوفها في وجه المحتل وفضح كل الممارسات البربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال والجرائم التي لن تسقط بالتقادم، والضغط على الحكومات التي تتحمل بشكل مباشر كلفة هذه المجازر بتقديمها السلاح والغطاء السياسي والإعلامي لقوات الاحتلال.
كما دعى الحزب في بيانه الإدارة المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستمرار في تقديم كافة سبل الغوث والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها تكثيف الاتصالات الدولية من أجل إجراءات حاسمة ضد القوات القائمة بالاحتلال وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الطبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية رفح أونروا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المصري: مدينة عمرة نموذج حضري أخضر بمرجعية تنظيمية خاصة ودراسات معمّقة تمتد لعام كامل
صراحة نيوز- قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، إنّ مشروع مدينة عمرة سيكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل.
أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وبين المصري، أن التخطيط سيكون لمجلس تنظيم خاص حيث سيضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.