في دراسة جديدة .. ماعت تُقيم أسباب هشاشة التعليم في القارة الأفريقية وتحلل التأثيرات الحقوقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "التعليم من أجل حقوق الإنسان: الاستحقاقات المأمولة والوقائع الهشة في أفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتستعرض المؤسسه خلال الدراسة نظرة تقييمية لموضوع الاتحاد الأفريقي 2024 وترصد أسباب هشاشة التعليم الأفريقي وتحلل التأثيرات الحقوقية الناجمة عن هشاشة التعليم، وتقدم عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعليم من أجل حقوق الإنسان.
أكدت الدراسة أن بالرغم من جهود القارة الأفريقية في الإعلان عن عام 2024 عاماً للتعليم تحت عنوان " تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة و الجيد والملائم في أفريقيا"، إلا أن وقائع التعليم الأفريقي والمؤشرات التقييمية تشير إلي حاجة القارة للمزيد من الجهود لتفعيل استحقاقات موضوعها لعام 2024؛ وتؤكد القارة معاناتها الشديدة من تراجع مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى أطفال وشباب 4 من كل 10 دول أفريقية خلال العقود الثالثة الماضية، ومعاناتها من عجز معلمين وفصول دراسية مقدرين بنحو 9.5 و9 مليون معلم وفصل بحلول 2050.
وأشارت الدراسة إلي أبرز المسببات في الهشاشة التعليمية في أفريقيا وهي ضعف التمويل، وتدني البنية التحتية للتعليم، وارتفاع معدلات التسرب، الصراع والنزاعات، فضلا عن توسيع رقعة الإرهاب، حيث ارتفعت إحصاءات حوادث العنف التي تؤثر على التعليم في عام 2023 بنسبة 20% عن وقائعها في 2022 وخاصة في نيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية، وحوالي 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدراس في القارة الأفريقية هم متواجدين في المناطق المتضررة من النزاعات، فضلا عن تداعيات الإرهاب الكارثية على التعليم وخاصة في منطقة في الغرب الأفريقي، وإغلاق 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب في منطقة الساحل الأوسط.
وتعليقًا على الدراسة أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، علي وجود العديد من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هشاشة التعليم، وأهمها تقويض الحق في التنمية والحق في الأمن الذي يعزز من الحوار والنقاشات لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية، لأن عدم الوعي أدى إلي المشاركات المحدودة للشباب الأفريقي في الفضاءات المدنية والحقوقية والسياسية، فالقارة الأفريقية ترصد حالة متدنية لشبابها وضعف رأسمالها البشري.
وأوصى "عقيل"، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتقديم المساعدة التقنية والفنية لحكومات القارة الأفريقية بما يساعدهم على معالجة الثغرات القانونية والتشريعية بين الالتزامات الدولية والإقليمية المعنية بالتعليم وبين النظم القانونية والدستورية للدول الأفريقية وإعادة صياغة وتنقيح وتعديلات الخطط والرؤى الأفريقية القارية أو القطرية لتطوير التعليم وجودته، والعمل على حث المانحين الإنمائيين في القارة الأفريقية على زيادة الاستثمارات لدعم مشروعات وخطط التعليم في كافة الأقطار الأفريقية وخاصة الهشة منها مثل إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان.
ومن جانبه طالبت بسنت عصام الدين، مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الاتحاد الأفريقي بضرورة العمل على تعبئة القدرات التمويلية لحكومات القارة من خلال تسريع إطلاق وتشغيل الصندوق الأفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.
فيما أوصى سيد غريب، الباحث بوحدة التنمية المستدامة، حكومات القارة الأفريقية إلى زيادة استثماراتها المالية وتكثيف أدواتها البحثية لترقية المناهج الدراسية وتحديثها وتوفيقها مع مخرجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة وأجندة 2063، وذلك لضمان وصولها لكافة الفئات المهمشة والمناطق المحرومة وزيادة نسبة المعلمين إلى التلاميذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار فصلين دراسيين..التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.
وأشارت الوزارة إلى أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة أسهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا؛ وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميًّا وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين (180) و(185) يومًا، ويصل في بعضها إلى (200) يوم دراسي.
وأضافت أنها قامت بدراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية، وإنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها تأهيل وتحفيز المعلم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، ومراقبة الالتزام من خلال منح مزيدٍ من الصلاحيات والمرونة للمدارس وتمكينها نواةً حقيقية للتغيير، وهي الركائز التي تنتهجها الوزارة ضمن إستراتيجيتها الشاملة، كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي وتنوع واستدامة الأنشطة الطلابية.
ولفتت الوزارة إلى استمرارها في تعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، كمدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تحديد النظام الدراسي المناسب لها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة؛ مراعاةً لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب تنشيط الأعمال المجتمعية في هذه المناطق.
إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ. https://t.co/Hcfhe3rzV6
— وزارة التعليم (@moe_gov_sa) August 5, 2025 مجلس الوزراءالتعليم العاموزارة التعليمإقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب