في دراسة جديدة .. ماعت تُقيم أسباب هشاشة التعليم في القارة الأفريقية وتحلل التأثيرات الحقوقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "التعليم من أجل حقوق الإنسان: الاستحقاقات المأمولة والوقائع الهشة في أفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتستعرض المؤسسه خلال الدراسة نظرة تقييمية لموضوع الاتحاد الأفريقي 2024 وترصد أسباب هشاشة التعليم الأفريقي وتحلل التأثيرات الحقوقية الناجمة عن هشاشة التعليم، وتقدم عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعليم من أجل حقوق الإنسان.
أكدت الدراسة أن بالرغم من جهود القارة الأفريقية في الإعلان عن عام 2024 عاماً للتعليم تحت عنوان " تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة و الجيد والملائم في أفريقيا"، إلا أن وقائع التعليم الأفريقي والمؤشرات التقييمية تشير إلي حاجة القارة للمزيد من الجهود لتفعيل استحقاقات موضوعها لعام 2024؛ وتؤكد القارة معاناتها الشديدة من تراجع مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى أطفال وشباب 4 من كل 10 دول أفريقية خلال العقود الثالثة الماضية، ومعاناتها من عجز معلمين وفصول دراسية مقدرين بنحو 9.5 و9 مليون معلم وفصل بحلول 2050.
وأشارت الدراسة إلي أبرز المسببات في الهشاشة التعليمية في أفريقيا وهي ضعف التمويل، وتدني البنية التحتية للتعليم، وارتفاع معدلات التسرب، الصراع والنزاعات، فضلا عن توسيع رقعة الإرهاب، حيث ارتفعت إحصاءات حوادث العنف التي تؤثر على التعليم في عام 2023 بنسبة 20% عن وقائعها في 2022 وخاصة في نيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية، وحوالي 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدراس في القارة الأفريقية هم متواجدين في المناطق المتضررة من النزاعات، فضلا عن تداعيات الإرهاب الكارثية على التعليم وخاصة في منطقة في الغرب الأفريقي، وإغلاق 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب في منطقة الساحل الأوسط.
وتعليقًا على الدراسة أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، علي وجود العديد من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هشاشة التعليم، وأهمها تقويض الحق في التنمية والحق في الأمن الذي يعزز من الحوار والنقاشات لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية، لأن عدم الوعي أدى إلي المشاركات المحدودة للشباب الأفريقي في الفضاءات المدنية والحقوقية والسياسية، فالقارة الأفريقية ترصد حالة متدنية لشبابها وضعف رأسمالها البشري.
وأوصى "عقيل"، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتقديم المساعدة التقنية والفنية لحكومات القارة الأفريقية بما يساعدهم على معالجة الثغرات القانونية والتشريعية بين الالتزامات الدولية والإقليمية المعنية بالتعليم وبين النظم القانونية والدستورية للدول الأفريقية وإعادة صياغة وتنقيح وتعديلات الخطط والرؤى الأفريقية القارية أو القطرية لتطوير التعليم وجودته، والعمل على حث المانحين الإنمائيين في القارة الأفريقية على زيادة الاستثمارات لدعم مشروعات وخطط التعليم في كافة الأقطار الأفريقية وخاصة الهشة منها مثل إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان.
ومن جانبه طالبت بسنت عصام الدين، مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الاتحاد الأفريقي بضرورة العمل على تعبئة القدرات التمويلية لحكومات القارة من خلال تسريع إطلاق وتشغيل الصندوق الأفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.
فيما أوصى سيد غريب، الباحث بوحدة التنمية المستدامة، حكومات القارة الأفريقية إلى زيادة استثماراتها المالية وتكثيف أدواتها البحثية لترقية المناهج الدراسية وتحديثها وتوفيقها مع مخرجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة وأجندة 2063، وذلك لضمان وصولها لكافة الفئات المهمشة والمناطق المحرومة وزيادة نسبة المعلمين إلى التلاميذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب
إقرأ أيضاً:
دراسة عمانية تناقش أثر بطاقة الأداء المتوازن في التطوير المؤسسي
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستدامة، بات تحسين الأداء المؤسسي إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، قدمت الباحثة فاطمة بنت راشد الحديدية دراسة بحثية عن
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء المؤسسي، باعتبارها أحد أهم النماذج الإدارية الحديثة في دعم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
هدفت الدراسة ـ التي حصلت بموجبها الباحثة على درجة الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ـ إلى تحليل أثر بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار“أساس”، باعتبارها إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزّعت على موظفي الشركة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية علمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بجميع أبعادها على تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهم البعد المالي في تعزيز الكفاءة والرقابة على التكاليف، بينما ساعد بعد العملاء في رفع مستويات الرضا والولاء، وأسهم بعد العمليات الداخلية في تحسين جودة العمليات وكفاءتها، في حين كان لبعد التعلم والنمو دور واضح في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسد فجوة بحثية في السياق العماني، إذ تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت التطبيق العملي لبطاقة الأداء المتوازن في قطاع التطوير والاستثمار.
وقالت الباحثة فاطمة الحديدية إن أهمية الدراسة تكمن في أنها تقدم إطارًا علميًا ومنهجيًا يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين الأداء المؤسسي باستخدام أدوات قياس متكاملة، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المالية التقليدية فقط.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في دعم توجهات التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الخطط التشغيلية بالمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء.
أما على مستوى القطاع الخاص، فتسهم الدراسة في توفير نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتطوير رأس المال البشري ورضا العملاء.
وتنسجم نتائج الدراسة بشكل مباشر مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في محاور الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، وتنمية رأس المال البشري، حيث تدعم الدراسة تبنّي أدوات قياس حديثة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت الباحثة أن بطاقة الأداء المتوازن منظومة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات في حال تطبيقها من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات والتحديات ، وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، بما يخدم تطلعات اقتصاد سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.