الخارجية العراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت: القرار يعود للعام 1993
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخارجية العراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت القرار يعود للعام 1993، الخارجيةالعراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت القرار يعود للعام 1993،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية العراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت: القرار يعود للعام 1993، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخارجية العراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت: القرار يعود للعام 1993
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخارجية العراقية تعلّق على ترسيم الحدود مع الكويت: القرار يعود للعام 1993 وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والماء يوقع في الرياض ميثاق انضمام الكويت للمنظمة العالمية للمياه
وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في العاصمة السعودية الرياض ميثاق انضمام الكويت إلى المنظمة العالمية للمياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المخيزيم في حفل توقيع الميثاق في مقر وزارة البيئة والمياه السعودية بالرياض الذي افتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ووقع الميثاق خلال الحفل إلى جانب الوزير المخيزيم عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين المعنيين بملف المياه من بينهم وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبد الرحمن الفضلي ووزير الموارد المائية الباكستاني محمد معين واتو ووزير الزراعة السنغالي مابوبا دياني ووزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية أمل مولود ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية مريم المسند إلى جانب القنصل الإسباني إلفيرا سانتشيز وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة العربية السعودية وألكسيس كونستانتوبولوس.
وفي بداية الحفل نقل وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في كلمة افتتاحية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع.
وأكد بن فرحان أهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكل شمولي وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليا ولوجستيا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية ومواجهة التحديات العالمية بشراكات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات” مبينا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
واضاف “أن المملكة وانطلاقا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجا متكاملا في تعزيز الشراكات العالمية والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات” داعيا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبد الرحمن الفضلي في كلمة له أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه وتدشين أعمالها من الرياض يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية مضيفا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردا بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعد أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها مشيرا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها منوها بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام وضرورة تبني اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد ونماذج تمويل جديدة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر واعتماد نماذج خصخصة مضمونة ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة لجعل المياه محركا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وتعد المنظمة العالمية للمياه نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية وتعزيز تبادل الخبرات وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»