بوريل يعلن دعم الاتحاد الأوروبي لقرارات "العدل الدولية" بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مؤتمر صحفي ضمن الاجتماع العربي الأوروبي لبحث وقف الحرب على غزة، أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأوضاع في غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات بشكل فوري، والامتناع عن مواصلة حملتها البرية على غزة، بالإضافة إلى التوقف عن اتهام وكالة "الأونروا" بأنها منظمة إرهابية.
بوريل أكد أن محكمة العدل الدولية تشكل نواة أساسية لنظام الأمم المتحدة، معبرًا عن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للمحكمة وتأكيده على أهمية احترام وتنفيذ قراراتها.
وشدد على أنه ينبغي دراسة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل الأمم المتحدة لتفعيل قرارات المحكمة، بهدف تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة.
في إطار تصريحاته خلال الاجتماع العربي الأوروبي، أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ودعمها بشكل مستمر، نظرًا لتمثيلها الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأكد على أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا بالأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، حكمًا يوم الجمعة الماضي، حثت فيه الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية فورًا، وسحب قواته منها، وفتح المعبرات لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم
جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أصول 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت 3 أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كذلك تورطوا في موجة عنف وقعت في مارس/آذار.
وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها أسهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.