19 منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بإلزام الاحتلال بقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طالبت منظمات دولية، الاثنين، مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك في ظل توحش "إسرائيل" في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وأصدرت 19 منظمة دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، بيانا مشتركا، شددت فيه على وجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القانون الدولي وضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية.
أوضح البيان، أن محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال بوقف هجماته على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفتح المعبر الحدودي مع مصر أمام المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإتاحة المجال لمؤسسات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية في رفح.
وأشار إلى أن "رغم قرارات محكمة العدل الدولية حول وقف الهجمات، فإن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في قطاع غزة".
والجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح سلام خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان على قطاع غزة، أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها"، وفقا لوكالة الأناضول.
والأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح الحدودية، ما تسبب في مجزرة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها ما يزيد على الـ45 شهيدا وعشرات الإصابات.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على الصعيدين الدولي والعربي، في ظل توحش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولليوم الـ234 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية غزة رفح الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال رفح العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تناقش دعاوى الاحتيال واسترداد الأصول
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع غيتهاوس تشامبرز وشبكة ليكسيس نكسيس القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: “دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها”.
سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء غيتهاوس تشامبرز المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له.
وقد أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع.
أدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس قلم المحكمة، بمشاركة كل من: أندرو غرانثام KC وإميلي بيتس، محاميين في غيتهاوس تشامبرز، والسيد جوناثان بروكس، مستشار قانوني أول في التميمي ومشاركوه، والسيدة منى الكعبي مسؤول متابعة القضايا، محكمة قطر الدولية.
من جانبه، قال السيد أندرو غرانثام، محامٍ في غيتهاوس تشامبرز:»تعكس القضايا الأخيرة التي تمت مناقشتها كيفية استجابة المحاكم لتعقيدات دعاوى الاحتيال عبر الولايات القضائية المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤى عملية تدعم الممارسين في الدوحة والمنطقة الأوسع (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) في مواجهة هذه التحديات.»
وتتوجه محكمة قطر الدولية بخالص الشكر إلى جميع المتحدثين والمشاركين على مساهماتهم القيّمة التي أثرت نجاح الجلسة، مؤكدةً التزامها المتواصل بتعزيز التميز القانوني من خلال مبادرات تبادل المعرفة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة