التحدّي الأخير...هذا ما يواجه لودريان في زيارته الخامسة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حتى ولو جاء جان ايف لودريان أو آموس هوكشتاين أو أي موفد آخر إلى لبنان فلن يتغيّر شيء إن لم يقرّر اللبنانيون أنفسهم أن يتغيّروا. وهذا التغيير غير وارد ما دام كل فريق يربط موقفه من الملفات اللبنانية الشائكة، وعلى رأسها ملف رئاسة الجمهورية، بما لديه من شروط لا تتطابق مع شروط الفريق الآخر. وهكذا تُطوى الأشهر، والشهر وراء الباب، من دون أن تلوح في أفق الأزمة اللبنانية المسدود أي بادرة أمل.
أمّا في الملف الرئاسي فإن "حزب الله"، الذي يعتبر نفسه مدافعًا عن كل لبنان من خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد مواقع العدو الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي، فإنه يتمسّك اليوم بترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية أكثر من أي وقت مضى. فبعد كل هذه التضحيات التي قدّمها من خيرة شبابه لن يقبل بما لم يقبل به قبل سنة وسبعة أشهر. هذا ما تقوله أوساطه. وهذا ما تؤكده الوقائع. وهذا ما يصل إلى أسماع من هم في الخارج، الذين باتوا مقتنعين بأن أوان الحلّ في لبنان لم يحن بعد، خصوصًا أن أي حلّ، سواء أكان على مستوى الوضع الجنوبي أو الوضع الرئاسي، أو حتى الوضع الاقتصادي، سيكون مربوطًا بالتسوية الكبرى الجاري الاعداد لها على طاولة مفاوضات الكبار.
إلاّ أن ثمة فريقًا آخر من اللبنانيين يرى عكس ما يراه الخارج، وهو مغاير تمامًا لنظرة "حزب الله" إلى الملفات المطروحة. ويؤكد الذين ينتمون إلى هذا الفريق أن التجارب الكثيرة في الماضي أثبتت أن سياسة وضع العربة أمام الأحصنة لن توصل أصحابها إلى أي مكان، بل تبقى العربة في مكانها، وكذلك الأحصنة، التي لن تتمكن من التحرّك ما دامت هذه العربة معطلة في منتصف الطريق.
إن انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، في رأي هذا الفريق، يجب أن يتقدّم على أي مسألة أخرى مهما كانت مهمة، لأن تغييب لبنان عن أي طاولة للمفاوضات سيكون حتميًا إن لم يكن على رأس الجمهورية رئيس يمثّل كل لبنان على اختلاف مشارب أبنائه. وهذا ما رأته "اللجنة الخماسية"، التي حذّرت اللبنانيين، في آخر بيان لها، من مغبة تغييب لبنان في المفاوضات الدولية والإقليمية، مع الخشية بأن تأتي التسويات على حساب الغائبين أو المغيَّبين أو المغيِّبين أنفسهم.
وفي رأي هذا الفريق أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبقى أولاً وأخيراً محصوراً بإيجاد تسوية من شأنها إيجاد صيغة بالتراضي، تأخذ في الحسبان أن لا قدرة لـ "لثنائي الشيعي" على فرض مرشحه على المعارضة التي تقاطعت مع "التيار الوطني الحر" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. كما أن عكس ذلك قد بات من المسلمات الواقعية، إذ أنه من المحال فرض مرشح المعارضة على "الثنائي الشيعي". وهذا الواقع الناتج عن التعادل السلبي سيقود حتمًا إلى ترجيح "الخيار الثالث". وهذا هو التحدّي الجدّي الذي سيواجه لودريان في زيارته السادسة للبنان، إلاّ إذا كان حمل معه مجموعة من الأفكار يمكن أن تستبدل التحفّظ وتأتي بموجة من التفاؤل، بخلاف زياراته السابقة التي غلبت عليها المراوحة، وتبادل الشروط بين الكتل النيابية الفاعلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا ما
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع بـ”الجريمة الإنسانية”.. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة
البلاد – عواصم
بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات، وقت قال ظمسؤول فلسطيني إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.
ونددت ست دول أوروبية، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ وآيسلندا وسلوفينيا، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي تغيير سكاني أو جغرافي في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك صدر عن وزارات خارجية هذه الدول، جاء أن “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون، وسيعرض حياة الرهائن المحتجزين لمزيد من الخطر”. وأكد البيان أن قطاع غزة “يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي تنتمي للشعب الفلسطيني”، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فوراً ومن دون عوائق.
وشدد وزراء خارجية الدول الست على ضرورة “تحلي السلطات الإسرائيلية بالاعتدال”، وجدّدوا دعمهم الثابت لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ”الجريمة الإنسانية المتعمدة” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجاعة في القطاع لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعًا مأساويًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة رام الله، قال مصطفى إن غزة باتت “منطقة مجاعة”، مناشدًا ضمير الإنسانية: “لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة”. واعتبر أن المجاعة الحاصلة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل “جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ”.
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى مشاهد يومية “لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الألم من بين الخيام والركام”، والتي تعكس واقعاً قاسياً لا يمكن تجاهله.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، مشيراً إلى أن لجنة وزارية فلسطينية تعمل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 على رصد تداعياتها الكارثية.
وأوضح أن “100 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار وتشديده، وتعمدها إعاقة دخول المساعدات، يزيد من خطورة الوضع.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية قد حذّرت مراراً من كارثة إنسانية في غزة، إذ اتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل، بمحاولة استخدام تدفق المساعدات كـ”أداة حرب”، حيث قال الناطق باسم المكتب، ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة شُلت بالكامل”.
وفي اتصال هاتفي، عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلقها الشديد من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وقالت إن “الوضع لا يمكن أن يستمر”، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أواخر أبريل عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، مما زاد من حدة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس، فيما وافق مجلسها الأمني، الأحد الماضي، على خطة للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تقارير عن نية لتهجير سكانه.
وقد صرّح مسؤول إسرائيلي أن الخطة تتضمن توزيع المساعدات إذا لزم الأمر، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها وتدمير قدراتها. غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية انتقدت بشدة الخطة، متهمة إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات”، وفرض شروط عسكرية على تسليمها.
واعتبر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أن الخطة “تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على عناصر الحياة الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل