«قومي حقوق الإنسان» يطالب بتطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية المشاركة الواسعة في مناقشة التعديلات التشريعية على الإطار المنظم للبناء الموحد في مصر، وضرورة تطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية للاعتبارات المنفعة العامة والاجراءات المنظمة لإعادة التخطيط والاشتراطات البنائية في المناطق التراثية.

أخبار متعلقة

«القومي لحقوق الإنسان» يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء

«قومى حقوق الإنسان»: مصر شهدت نقلة نوعية فى الحريات

«قومي حقوق الإنسان» يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت»

وأوصى المجلس في ختام لقاء الخبراء الذي عقد في إطار انشطة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس تحت عنوان «سياسات التطوير العمراني بالمدن القائمة.

. نحو تعزيز ضمانات حقوق السكن والملكية»، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي هيئات اممية ودولية ومنظمات مجتمع مدني واكاديميين وأعضاء وباحثي المجلس، بضرورة دمج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتراثية في القوانين المنظمة لتقييم الاثار البيئية للمشروعات.

وأكد المجلس ضرورة البناء على الممارسات الجيدة التي أثبتت نجاحها من خلال بعض المشروعات الريادية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية والعمل على تعميمها على نطاق أوسع، مشددا على أهمية الاستفادة من التعديلات التي تمت بالفعل على عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة أهمها قانون التخطيط العام واستحداث آليات مؤسسية تضمن التكامل بين التخطيط الاستثماري من جانب والتخطيط العمراني من جانب أخر.

عقد اللقاء في سياق اهتمام المجلس بتعزيز معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في السكن اللائق المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الحق في المدينة الوارد في الأجندة الحضرية الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

شارك في اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وكلا من المهندس عمرو لاشين ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والمهندس هشام جوهر ممثلا عن صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد عبدالحليم أستاذ سياسات التخطيط ومدير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة مي الإبراشي أستاذ العمارة التراثية ورئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني، بالإضافة إلى ممثلي منظمة «هابيتات فور هيومانيتي» وعدد من خبراء التخطيط العمراني والسياسات الحضرية وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وادار اللقاء الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس

وناقش الخبراء قضايا وسياسات التطوير العمراني في المدن القديمة، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الصلة.

استعرض المشاركين أهم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة على مستوى سياسات التطوير العمراني للمدن القائمة بما يعزز من ضمانات حقوق الإنسان المرتبطة بالسكن ويوازن بين اعتبارات معالجة الاختلالات العمرانية من جانب وحماية الحق في الملكية وتجنب أو تقليل أو التعويض العادل عن الخسائر والأضرار التي قد يتعرض لها المتأثرين بهذه الإجراءات، وأهم النتائج والدروس المستفادة من التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وتوسيع خيارات السكن وتحسين الظروف المعيشية لقاطنى المناطق العشوائية وغير المخططة والتعامل مع المناطق التراثية في سياق خصوصيتها العمرانية والتاريخية وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.

أكد المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن أن يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة من خلال الاستمرار في طرح ومناقشة جوانب قضايا التطوير العمراني وسياسات إعادة التخطيط وتوفير منصة تستوعب كافة اصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والشركاء الدوليين وممثلي السكان والمجموعات المتأثرة أو المستفيدة من هذه السياسات، والدور الذي تلعبه مشاركة أصحاب المصلحة وتطبيق معايير حوكمة العمران في الوصول إلى مخططات عمرانية قابلة للتطبيق وشاملة ومستدامة ومستجيبة لمعايير حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن خلال التنسيق بين لجانه النوعية المعنية بالحقوق الاجتنماعية والاقتصادية والثقافية واللجنة التشريعية، يتبنى خطة متكاملة للمساهمة في التحسين المستدام لسياسات التعامل مع العمران القائم والتخطيط العمراني المستجيب لمعايير حقوق الإنسان، ويعد لقاء الخبراء الذي تم تنظيمه خطوة اولى ضمن سلسلة خطوات يعمل المجلس على انجازها خلال الفترة القادمة تتضمن توسيع دائرة الحوار مع اصحاب المصلحة والعمل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتطوير الاطار التنظيمي والقانوني ذي الصلة.

قومي حقوق الإنسان نزع الملكية التشريعات

المصدر: المصري اليوم