البيطار: الاتحاد العربي مظلة لكل الكيانات العاملة في الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد المستشار أسامه البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الإثنين بمقر الاتحاد على هامش افتتاح الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية بحضور السيدة المستشارة ريم الريموني رئيسة الإتحاد والمستشار حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد والمستشار أسامه الشافعي عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد يعمل كمنظمة عربية مستقلة ولكنه يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ضمن العديد من الاتحادات الخاصة وأن الإتحاد سوف يسعي للتواجد القوي خلال الخمسة سنوات القادمة بحيث يكون هو المظلة العربية لكل الكيانات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الملكية الفكرية في الوطن العربي.
وردا على سؤال عن كيفية مخاطبة الاتحاد لبعض الجهات الحكومية أكد أنه بكل تأكيد فإن الاتحاد سيتواصل مع كل حكومات الدول العربية ولكنه بشكل تقديم مقترحات لحلول وليس فرض حلول ولكنه في نفس الوقت سيعمل بقوة على دعم منظومة المجتمع المدني من خلال نشر ثقافة الوعي وتقديم حلول من أجل حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية.
في حين أشارت المستشارة ريم الريموني رئيسة الإتحاد ردا على سؤال أحد الإعلاميين عن مدى قدرة الاتحاد في التواصل مع الحكومات لحماية حقوق الملكية الفكرية قائلة نحن منظمة خاصة نتبع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة يدخل في إطاره العديد من الاتحادات والإكاديميات الخاصة والتي تعمل من خلاله ونحن نتعاون مع الحكومات بتقديم التوصيات والاستفسارات التي تفيد المجتمعات في حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقالت مثلما ذكرت في كلمتي فإن الأكاديمية هي المولود الأول للاتحاد ولن يكون الأخير في الأنشطة والخدمات التي يعمل الاتحاد كمنظومة واحدة في تأديتها لخدمة المجتمعات العربية.
مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية: المتغيرات والمستجدات كانت الدافع الرئيسي لإنشاء تلك الأكاديميةومن جهته أكد الدكتور وليد أمين مديرالأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية، أن الملكية الفكرية موجودة في كل حياتنا، سوء في العلامات التجارية أو الصناعية أوبراءات الإختراع وغيرها، مشيرًا إلى ظهور الذكاء الاصطناعي والتي بدأت معه مشاكل كثيرة متعلقة بالملكية الفكرية، وشاهدنا الولايات المتحدة الإمريكية تتحدث عن قضية شهيرة وهي هل المصنف الذي يتم تصنيعه ببرنامج الذكاء الاصطناعي يتم حمايته أم لا؟ وهو سؤال مطروح ومازال محل جدل ونقاش.
أيضا أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام أثناء الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار" الملكية الفكرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة" وعولت على الإبتكار والإبداع.
وأضاف مدير الأكاديمية، أنه يوجد مستجدات ومتغيرات جديدة و كثيرة عن الملكية الفكرية، كما تحدث عنها اليوم العالمي للملكية الفكرية عن دعم الابتكارات وبراءات الاختراع غير المستغلة، وأهمية تنفيذها لخدمة البشرية، كل هذه المتغيرات دفعت الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية إلى إطلاق كيان معني بنشر حقوق الملكية الفكرية والاتحاد العربي للملكية الفكرية.
وأوضح أمين، رؤية الأكاديمية التي تتمحور حول ثلاث نقاط اساسية، وهي أولاً: الجمهورالمعني بحقوق الملكية الفكرية والبرامج التي ستقدم له، وثانية: شركائنا في تنفيذ هذه الخطط، واخيرًا النطاق الجغرافي الذي سنعمل من خلالة، فضلاً عن وجود مشروع معد لتدريب الأطفال على الملكية الفكرية لنشر القيم والمبادئ، وتدريبهم على اساسيات الابتكار والابداع، و في هذا الشأن تم الاستعانة بمدربين معتمدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو و التي مقرها جنيف، وهم أصحاب تجربة في هذا الأمر كما تواصلنا مع أحدي المدارس الخاصة لتنفيذ هذا المشروع، وسوف ننطلق بعد ذلك لمدراس أخري ولكل المحافظات، وبعد ذلك سنتجه إلى شباب الجامعة والخريجين والنقابات المختلفة لتدريبهم على حقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية والفنية.
وشرح مديرالأكاديمية، الدورات التدريبية التي ستقدم في علوم الملكية الفكرية ونشر المعرفة للمتدربين في كافة التخصصات ومنها دورات عن فنيات التقاضي في العلامات التجارية، وقضية حق المؤلف، وكذلك تنفيذ دورات لتدريب مدربين معتمدين قادرين على توصيل كل المهارات اللازمة للملكية الفكرية، لافتا إلى وجود شرائح أخري نريد أن نصل إليها وهي الشركات المتوسطة والصغيرة هي شركات لها حقوق ملكية فكرية ولكنها تجهلها ودورنا هنا تعريفهم بهذه الحقوق وتدريبهم عليها، وهذا دورشركاؤنا في هذه الرحلة وهم النخبة المختارة من أساتذة الجامعات، والقضاء والمتدربين المعتمدين من الوايبو، والموظفين ذو الخبرات، والكتُاب الإكفاء في براعات الاختراعات، وبالنسبة للنطاق الجغرافي للدورات سيقسم إلى دورات داخل الإكاديمية، وأخري من خلال برنامج الزووم للوصول إلى كل الفئات والأعمار المختلفة، حتي يكونوا على دراية كاملة بكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها من خلال هذا الصرح العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطار الأمين العام للإتحاد العربي حقوق الملكية الفكرية منظمة عربية جامعة الدول العربية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره