الجزائر تعد مشروع قرار لمجلس الأمن “لوقف القتل في رفح”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعدّ الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي «لوقف القتل في رفح»، وفق ما أعلن سفيرها أمس الثلاثاء عقب اجتماع طارئ مغلق للهيئة.
وقال السفير الجزائري عمّار بن جامع في تصريح لصحافيين «ستعمم الجزائر بعد ظهر اليوم مشروع قرار في شأن رفح سيكون نصا مقتضبا، نصا واضحا، لوقف القتل في رفح».
وكانت الجزائر قد دعت الإثنين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غداة ضربة ليلية إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.
والثلاثاء أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 21 شخصا في غارة إسرائيلية أخرى على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة.
ولم يحدد السفير الجزائري الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت.
وقال السفير الصيني فو كونغ «نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك» معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير قبل بدء الاجتماع «لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد»، مشددا أيضا على أنها «مسألة حياة أو موت».
وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون «بعد ذلك».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا رفح غزة فلسطين اسرائيل فی رفح
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3% في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري.
وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.