بين الرئاسة المعطَّلة والعودة إلى الفدرلة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لا ضرورة أن يكون الموفد الفرنسي مقتنعاً بمبرر ربط الإنتخابات الرئاسية بالحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنه مضطر أن يُسلّم بالأمر الواقع، لأن لا موقف لبناني صلب، أو موحد من هذه المسألة، التي إنضمت إلى محاور الخلافات التقليدية، وفاقمت سياسة التعطيل الذي تتخبط فيها الدولة اللبنانية، وتزيد من حالة التسيّب والضياع التي تهيمن على مواقع القرار.
ولكن ثمة ظاهرة بدأت تطل برأسها على ضفاف الأزمة السياسية المتفاقمة، مستعيدة الحديث القديم ــ الجديد عن الفيدرالية، خاصة بعد الصحوة الرسمية والسياسية المفاجئة عن خطر النزوح السوري في لبنان، والإجراءات التي بدأت تتخذها بعض البلديات في القرى المسيحية، في طرد النازحين السوريين، ومنع العمالة السورية في مناطقها، في إطار تدابير تتخذ أحياناً طابع الإحتكاك العنصري، وتروج لطروحات الفدرلة، بشكل أو بآخر.
وعوض أن تسعى الأطراف السياسية إلى إيجاد الحلول الخلاّقة للأزمات المتناسلة، لا يرى بعضها حرجاً في صب زيت الصراعات المستحدثة على الخلافات المحتدمة، مكرراً رهانات خاسرة، أثبتت التجارب المريرة في لبنان فشلها الذريع، خاصة بعد الحرب السوداء التي أحرقت الأخضر واليابس، على مدى ١٥ سنة من المعارك والمواجهات العبثية.
تُرى متى يعود اللبنانيون إلى رشد الوطن، ويضعون مصالح البلاد والعباد فوق المصالح الحزبية والفئوية والشخصية؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات".
وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء".
وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة