خلال 3 أشهر.. شراء العراقيين لـالموبايلات ارتفع 112%
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
كشفت منصات مختصة بتحليل أسواق الهواتف النقالة حول العالم، عن ارتفاع نمو المبيعات للهواتف النقالة في العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من الضعف، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وجاء العراق في صدارة دول الشرق الأوسط بنمو مبيعات الهواتف النقالة، حيث جاء النمو في السعودية 45% والامارات بنسبة 19%، فيما تصدر العراق النمو بنسبة 112%، نتيجة الاقبال القوي على الأجهزة التي يقل سعرها عن 200 دولار امريكي والبائعون الصينيون الذين يقدمون أجهزة ذات الوان ومواد افضل بأسعار معقولة، بحسب منصة "كاناليز" المختصة بالتقنيات.
وشهدت قطر انخفاضًا بنسبة 3% بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي، في حين شهدت الكويت زيادة متواضعة بنسبة 4%.
وتشير المنصة الى ان المنتجون الصينيون يستهدفون البيع للمستهلكين في العراق الذين يبحثون عن مواصفات افضل بأسعار اقل من 150 دولارا، من خلال علامتي Infinix وTecno، كما قد قامت شركة Transition مؤخرًا بنقل الرئيس الإقليمي لشركة Tecno إلى العراق، من ناحية أخرى، تحافظ شركة Xiaomi على تواجدها خارج الإنترنت، حيث تمتلك أكثر من ثمانية متاجر في مدن مختلفة بما في ذلك بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك والبصرة.
وتبين المنصة انه عند استيراد البضائع عبر القنوات الرسمية، يتم فرض رسوم جمركية تبلغ حوالي 17 دولارًا أمريكيًا لكل هاتف، وهذا يجعل عملية التوزيع الرسمية مكلفة للغاية، ونتيجة لذلك، غالبًا ما يتم استخدام المنافذ غير الرسمية، مما يقلل التكلفة إلى حوالي 3 إلى 4 دولارات أمريكية للهاتف الواحد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة مصر حققت فائضا 3.1% في 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري قد حققت فائضًا غير مسبوق.
وقال وزير المالية، إن موازنة مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين.
جاء ذلك، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي، تراجع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، وتسعى إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كل محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.