الحكومة تبدأ إجراءات فتح اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2024 باجتماع في البرلمان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، بطلب من الحكومة، اجتماعا تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لتمكين الوزير المنتدب بالميزانية من أجل إخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2024 لفائدة الميزانية العامة.
وحسبما علم « اليوم 24 » يرتقب أيضا أن تعقد لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا مماثلا مطلع الأسبوع المقبل، لنفس الغرض.
الإجراء المذكور هو الرابع من نوعه خلال ثلاث سنوات، حيث لجأت إليه الحكومة مرتين في 2022، ومرة واحدة في 2023.
ولجأت الحكومة، في عام 2023، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم. فقد قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
وبهذه الاعتمادات، تمكنت الحكومة من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وفي المرة الثانية، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، حيث تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه. كما تم تخصيص ملياري درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تأُثرت وضعيتها المالية بسبب إغلاق الحدود نتيجة جائحة كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود. كما تم تخصيص ملياري درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
والعام الماضي، فتحت الحكومة اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027.
ومبلغ 1.5 مليار درهم خٌصص لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ونص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه « في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك ».
كلمات دلالية اعتمادات إضافية المغرب برلمان حكومة مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتمادات إضافية المغرب برلمان حكومة مالية ميزانية ملیارات درهم ملیار درهم تم تخصیص
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
رشا طبيلة (أبوظبي)
أطلقت «مجموعة الدار» المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد، بقيمة تطويرية تفوق 40 مليار درهم، لتكون أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي، والتي تمتدّ على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً.
وتتميّز الجزيرة بموقع استراتيجي فريد يجمع بين 4.6 كيلومترات من الشواطئ من جهة، وغابات القرم من جهة أخرى. ومن المقرر أن تضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل الفاخرة.
ويُعدّ «شاطئ فاهد ريزيدنسز» أول مجمع سكني يتم إطلاقه في جزيرة فاهد، ويضم مجموعة محدودة من 7 مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية.
وتغطي جزيرة فاهد مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتفصل بين كل نقطة على الجزيرة والشاطئ أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام.
كما أبرمت «الدار» شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية مرموقة، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز الأكاديمي، وستكون هذه المنشأة التعليمية بمثابة مكوّن محوري في قلب فاهد، ما سيعزز جاذبية الجزيرة وجهةً مثاليةً للعائلات.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: تمثل أبوظبي وجهة عالمية مزدهرة، يمتزج فيها التراث العريق بالابتكار المعاصر، موفرة بيئة استثنائية للعيش والعمل والاستكشاف، وشكّلت التنمية المستدامة والشاملة ركيزةً جوهريةً لهذا النجاح والسمعة القوية، التي اكتسبتها الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدار التزامها الراسخ بتطوير مجمعات عمرانية متكاملة تجسّد قيم دولة الإمارات وتطلعاتها الطموحة.
وأضاف: تمثل جزيرة فاهد إضافة نوعية ضمن هذه المسيرة، مستلهمةً النجاحات الملموسة لجزيرتي السعديات وياس، إذ ترسي معايير جديدة للعيش الراقي على الواجهة البحرية، وأساليب الحياة الصحية المتكاملة والتصاميم المستدامة.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: تهدف خططنا التطويرية الطموحة لجزيرة فاهد إلى تعزيز النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والذي يجسده الطلب المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حدٍ سواء، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع أكثر من 40 مليار درهم، مما يجعله أحد أضخم المشاريع السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات في الإمارة. ومن المؤكد أن هذا المشروع النوعي سيرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار والزيارة.
ويشكّل أسلوب الحياة الصحي جزءاً جوهرياً من تجربة العيش في جزيرة فاهد، حيث تم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء. وتضم الجزيرة مساحات طبيعية متنوعة أبرزها «بِرم بارك» منتزه بطول 10 كيلومترات.
وتُعد جزيرة فاهد أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف «فيتويل» (Fitwel)، ما يبرز طابع الصحي الذي تتبناه في تصميمها وتطويرها، كما حصلت الجزيرة على الفئة البلاتينية من شهادة LEED للمعايير المسبقة للمدن والمجتمعات، كما وتستهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة».
وتتعاون «الدار» مع نخبة من كبار المعماريين العالميين لتصميم المشاريع السكنية في جزيرة فاهد. ويبرز من بين هؤلاء المعماريَين اليابانيَين الشهيرَين كينغو كوما وكويتشي تاكادا، اللذين قدّما تصورين سكنيين مستقلين يعكسان رؤيتين معماريتين فريدتين على الجزيرة. كما تتولى شركة ACME البريطانية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى جانب شركة NAGA الإماراتية، تصميم مشاريع سكنية إضافية تعزّز من التنوّع المعماري في الجزيرة.
وقال جوناثان إيميري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الجزيرة، إنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى، التي ستضم المجمع السكني «شاطئ فاهد ريزيدنسز» والمرافق والخدمات المحيط ومدرسة في 2029، موضحاً أنه سيتم بدء طرح الوحدات السكنية بالجزيرة للبيع في القريب العاجل.
وأشار إلى موقع الجزيرة الاستراتيجي بين جزيرتي السعديات وياس وقربه من مطار زايد الدولي وسوق أبوظبي العالمي ومشاريع جزيرة ياس لاسيما «عالم ديزني» ما يجعل الجزيرة فرصة ذهبية للاستثمار فيها.
وقال إن الجزيرة تتميز بشاطئ يمتد على 11 كيلومتراً، ومدرسة، ووحدات سكنية فريدة، ومنتجع فندقي فاخر، الأمر الذي يخلق مزيجاً استثنائياً للعيش هناك.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن إطلاق مشروع «ديزني» إلى جانب جميع الإنجازات والمشاريع، التي تستمر أبوظبي في إطلاقها عالمياً فهي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية من خلال زيادة الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاع العقاري بأبوظبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!