سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. خطوات سهلة وبسيطة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سعر متر التصالح.. حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أسعار المتر في التصالح في مخالفات البناء، إذ تساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
جاء سعر المتر للمساحات حتى 250 مترا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن.
وحدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن.
وجاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن.
وجاء سعر المتر للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع 3000 جنيه للمتر في المدن، بينما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
بينما المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع يكون سعر المتر في المدن 4000 جنيه، بينما في القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- مخالفة بناء دون ترخيص وتجاوز اشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 100% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة دون ترخيص ومطابق لاشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 50% من قيمة متر المسطح.
- الحوائط 25%
- الأعمدة 25%
- الأسقف 50%
-%100 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام بالمناطق الصادر لها مخطط.
-%50 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة 50% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات المعمارية والانشائية للترخيص 15% من قيمة المتر المسطح.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية 10% من قيمة متر المسطح.
- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص ومطابقة للرسومات الإنشائية 5% من قيمة المتر المسطح.
-%15 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة الأسوار وتحتسب بالمتر الطولي
وتتمثل الشروط المطوبة للتصالح على مخالفات البناء فيما يلي:
1) يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
2) العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.
3) تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.
4) يكون التصالح على مخالفات البناء فقط.
كيفية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024ويذكر أن وزارة التنمية المحلية، طرحت خدمات إلكترونية لـ الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 «أون لاين»، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لـ بوابة «خدمات المحليات» من خلال الضغط على هذا الرابــــــــــــط.
اقرأ أيضاًسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 (التفاصيل الكاملة)
سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ4 أحياء بمحافظة القاهرة
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح فی مخالفات البناء 2024 التی تزید فی المدن وتصل إلى متر مربع جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الغمراوي: مبيعات السوق الدوائي المصري 309 مليارات جنيه عام 2024
انعقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس حسن محمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
حيث قدم الدكتور علي الغمراوي عرضًا تقديميًا تناول رؤية الهيئة في مجالات التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية المعمول بها في الجهات النظيرة دوليًا، كما تم استعراض موقف سوق الدواء الحالي وأهم مؤشرات الأداء ذات الصلة؛ حيث بلغ اجمالي مبيعات السوق الدوائي 309 مليار جنيه عام 2024 مقارنة ب 216 مليار جنية عام 2023، مما يمثل نسبة نمو 43 % في القيمة المالية.
مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصريتضمن الاجتماع عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات المتعلقة بميكنة الإجراءات داخل الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم بيئة العمل المؤسسية، وعرض أهم مستجدات الاعتمادات والمشاركات الدولية لهيئة الدواء المصرية، حيث حازت الهيئة علة عدة اعتمادات علي المستوي الدولي خلال الفترة الماضية، ومن أهمها اعتماد هيئة الدواء المصرية في مجال الدواء وحصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال الدواء من قبل منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2024، وذلك بعد حصولها علي مستوي النضج الثالث في مجال اللقاحات التي حصلت عليه في مارس 2022، كما تم اعتماد معامل الهيئة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي؛ مما يعد خطوة هامة لاعتبار معامل الهيئة كمعامل مرجعية عالمية يعتمد عليها في التحليل علي المستوي الدولي.
وتم أيضاً عرض اسهامات الهيئة في البرامج التدريبية الدولية حيث تقوم بدعم الدول الأفريقية والعربية في بناء قدراتها التنظيمية (Regulatory System Strengthening)، وقد كان حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمي في مجال الدواء واللقاحات بالغ الأثر على هذا الدور، حيث ألقى بمسئولية كبيرة على الهيئة لدعم الدول الافريقية في هذا المجال، وأيضا تم اختيار الهيئة كمركز تدريب إقليمي بواسطة منظمة AUDA-NEPAD ليصبح مركز التطوير المهني المستمر بالهيئة مركزاً للتميز التنظيمي إقليمياً في إفريقيا (RCORE)، وامتدادا لهذا الدور المحوري فقد تم تقديم 12 برنامج تدريبي دولي لمختلف الدول العربية والافريقية مثل ليبيا، اليمن، غانا والجزائر.
وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض آخر ما تم إنجازه في مجال تدريب الامتياز، متضمنًا الإطلاق التجريبي للمنصة التعليمية الجديدة (LMS).
حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الأستاذ الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الأستاذ الدكتور، أحمد أبو طالب المستشار المالي للهيئة، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.