الحكومة تقر 6 زيادات للحد الأدنى للأجور في خمس سنوات.. دعم غير مسبوق للموظفين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد تقرير حكومي أن الحد الأدنى للأجور، شهد 6 زيادات متتالية منذ فبراير 2019، آخرها في مارس 2024، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2019ورصد تقرير حكومي، تطور الحد الأدنى للأجور في مصر، كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019.
- تقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه.
- بحلول يناير 2022 وصل إلى 2700 جنيه.
- ارتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب.
6000 جنيه آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور- جاءت الزيادة الأخيرة في مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية، بزيادة تقدر بـ 400% خلال الفترة (2019حتى 2024).
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في مارس الماضي، على زيادة الحد الأدنى للأجور لـ العاملين بالدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى 6 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة السادسة، وزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه كل حسب درجته الوظيفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور تطور زيادة الحد الأدنى للأجور الأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.