بوريل: نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على رفض أي محاولة لتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".
جاء ذلك خلال لقائه مفوض الأونروا فيليب لازاريني، الأربعاء، وردا على قرار "إسرائيل" تصنيف الوكالة الأممية "منظمة إرهابية"، وفق منشور لبوريل على "إكس".
وقال بوريل: "التقيت لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".
وشدد بوريل على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".
وتابع: "جددت له تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا مشيدا بعملها وفريقها"، وأشار إلى استئناف الدعم المالي للوكالة، مبينا أن "الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".
وقال حاسما: "نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".
وأوضح أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات "إسرائيل" لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب تشنها "إسرائيل" على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"