مؤتمر التكنولوجـيا الماليـة يستعرض توفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية

العُمانية/ نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مؤتمر التكنولوجـيا الماليـة، على هامش مشاركتها بمعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024، بحضور صـاحب السّمـو السّيد الدكتور أدهـم بن تركي آل سعيــد وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وناقش المؤتمر زيادة تمكين التكنولوجيــا الماليــة "فينتيك" لتأسيس بيئة مالية رقمية تتسم بالفاعلية والحيوية لتعزيز التطور المالي، وتوفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية التنافسية والمتنوعة من خلال تطبيق الحلول المبتكرة وذلك عبر عدد من المحاور التي تشمل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا في هذا المجال.

وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن المؤتمر يلامس واحدة من أهم القوى الدافعة للنمو الاقتصادي والمتمثلة في التكنولوجيا المالية (فينتيك) التي عملت على تقديمِ خدماتٍ ماليةٍ مبتكرة وفاعلة، تصل إليها شريحة واسعة من المستهلكين والشركات حتى باتت صناعة تمضي بشكل متسارع في التنافس على تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة وأحدثت تحولًا في القطاعِ المالي أثّر بدوره على مختلف قطاعات الأعمال وأوجدت فرصًا واعدة لتنشيطِ قطاعاتٍ اقتصاديةٍ جديدة.

وأضاف سعادته في كلمته أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الشمول المالي أوجد مرتكزًا لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق نسب نمو أعلى وأسرع للكيانات التجارية، وتقديم تجارب أفضل للمستهلك مع زيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، مبينًا أن توفير البنى الأساسية والتشريعات اللازمة لتمكين التكنولوجيا المالية يمثل عامل جذب للاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المالية على التواجد في السوق وتوطين استثماراتها ورفد الشركات الناشئة العُمانية بخبراتها.

وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان وفي إطار مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص وضمن توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عُمان 2040) بتحسين بيئة الأعمال والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي تعمل على دراسة البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار الرقمي وبناء القدرات وتنمية المهارات فضلًا عن دراسة التحديات ورفع المرئيات والمقترحات إلى الجهات المختصة.

من جانبه قال سعادة الدكتور طـاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: إن البنك المركزي العُماني قام بتنفيذ عدة مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة تهدف لإنشاء نظام بيئي شامل للتكنولوجيا المالية لتعزيز ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وجذب استثمارات رأس المال لسلطنة عُمان.

وذكر أن البنك المركزي العُماني قام بصياغة إطار عام وخريطة طريق التكنولوجيا المالية بهدف وضع خطة شاملة تستهدف مختلف الجهات المعنية والتعاون والتوافق ما بين الجهات الحكومية وتحديد المبادرات الرئيسة والمشروعات التي ستمكن قطاع التكنولوجيا المالية في السلطنة من تحقيق الأهداف المرجوة حيث يرتكز الإطار على ثلاثة محاور هي: المسرعات والممكنات والسياسات.

وأكد سعادته أن البنك المركزي العُماني مستمر في رعاية البيئة المواتية للابتكار من خلال توفير البيئة والإرشاد والدعم للشركات الناشئة لضمان جاهزيتها في الجوانب التنظيمية وتطوير منتجاتها بشكل آمن (من ضمن برامج مسرعات وحاضنات الأعمال) لإعدادها للاختبار المباشر لحلولها في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.

وقدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورقة عمل استعرض من خلالها النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعريف بأهمية الاقتصاد الرقمي والفرص المتاحة في هذا القطاع، متطرقًا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة تحديات الشركات التقنية الناشئة، وتنظيم عملها، ونقل الممارسات العالمية في قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الصناعي بهدف تنمية هذه الشركات وتمكينها، وجذب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مستعرضًا عددًا من المبادرات التي تقوم بها اللجنة في هذا الشأن.

كما تطرق إلى النقلة النوعية التي أتاحتها التكنولوجيا المالية والتي توسع من خلالها النظام التكنومالي ليشمل شركات وتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع البنوك لتقديم طرق سهلة لتتبع الإنفاق، والتقدم للحصول على قروض عقارية، والاستثمار في الأسهم والسندات وحتى العملات المشفرة. ما أسهم في زيادة الإبداع والتنافسية في المجال.

وقال إن التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحمل فرصًا لتحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار سنويًّا بحلول عام 2025؛ حيث من المتوقع نمو الإيرادات السنوية 3 أضعاف خلال 3 سنوات، كما سيرتفع تقييم التكنولوجيا المالية من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى دخول المزيد من الشركات الجديدة في المجال.

كما استعرض عددًا من مؤشرات التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عُمان حتى عام 2023 نحو 70 ترخيصًا، كما تقدّر نسبة المستخدمين العالميين لمنصة واحدة على الأقل في النظام التكنومالي في عام 2022 نحو 64 بالمائة، في حين يتوقع أن يصل حجم الأصول الرقمية في سلطنة عُمان في العام الحالي 51.47 مليون دولار.

وقال إن هناك عددًا من الممكنات التي تتيح لسلطنة عُمان أن تكون مركزًا عالميًّا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها: توافر البنية الأساسية والكوادر البشرية المؤهلة في التقنيات والموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وقطاع واعد من الشركات الناشئة.

وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات في التكنولوجيا المالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات.

المصدر: لجريدة عمان