إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ خلال مؤتمر إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة والذي عقد برئاسته وبحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة وعدد من الجهات المعنية، إلي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.
وأكد المحافظ، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022 بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
أضاف المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت في إطار رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
لفت المحافظ، إلي أن المبادرة تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم، وتم اطلاقها نظرًا لما تشهده مصر من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، حيث بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقى يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى، ومن هذا المنطلق تأتى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
واستعرض المحافظ أهداف المبادرة وهي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، والتعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، و تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
من جانبه قال اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الفئات المستهدفة للمشروعات هي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأكد الغندور، أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير وهي التخفيف من اثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
أشار الغندور، إلي أن عدد المشروعات المقدمة علي المنصة الالكترونية في الدورتين الاولي والثانية بلغت 132 مشروعا في الفئات الستة المستهدفة، مطالبا بمشاركة اعداد أكبر في الدورة الثالثة واختيار مشروعات غير نمطية.
بدوره استعرض حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، شروط وآليات المشاركة في المباردة حيث يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية، علي أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ ، وأن يستوفي المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهي ان يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد اي مشروع لا يتضمن هذين المكونين، و أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به ، حيث سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة.
أشار العلاقمي إلي أنه تم الإعلان عن بدء التقديم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 19 /3 /2024 عن طريق البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 22 /5 /2024 عبر الرابط الالكتروني ((https://sgg.eg.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدام التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تغير المناخ COP27 للمشروعات الخضراء والذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة الدورة الثالثة التغیر المناخی فئة المشروعات فی إطار من خلال إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك" ، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، والتى نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، المنعقد خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجارى بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك بالجلسة السيدة أنييس روناشيه، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، والسيدة ديونيسيا أفجيرينوبولو، مبعوثة رئيس الوزراء اليوناني لشؤون المحيطات، ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان اليوناني ، والسيدة باربرا بومبيلي، السفيرة الفرنسية للبيئة ،والدكتورة إليزابيتا بالزي، المفوضية الأوروبية، والمديرة العامة للبحث والابتكار، والسيد سيلفان واسرمان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والسيد فرانسوا هولييه، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والسيدة مونيكا ميدينا، عضو مجلس إدارة مركز ستيمسون، ومساعدة وزير الخارجية السابقة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في الولايات المتحدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في المتوسط كبير، ولكنه ليس التحدي الوحيد فهناك ملوثات أخرى وايضاً ارتفاع سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ، وتأثيره على المناطق الساحلية خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول المتوسطية ال٢٤ رغم اختلافها، لكن وجودهم حول البحر المتوسط خلق روابط حضارية تاريخيّة وروابط ثقافية، وخلق نوع من الاتحاد لم يحدث في اي منطقة أخرى حول العالم، وهذا ما يمكن استغلاله في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي بالمتوسط من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك وصولا إلى إعلان اول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.
وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، ولديها واحدة من اكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وايضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، توضح اهمية ايجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
كما اشارت ياسمين فؤاد إلى ان مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ان يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة اصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، وايضاً تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس احادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ، وحاليا نعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا.
وشددت وزيرة البيئة على ان مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط يتطلب التركيز على عدة نقاط ،أولها النظام الحاكم للحد من التلوث البلاستيكي مع وجود زخم سياسي حوّله بما يحقق حشدا لمختلف الجهود للعمل معا، وايضاً اشراك اصحاب المصلحة على المستوى الوطني سواء على المصنعين او الشباب او المجتمع المدني، والإشراك الكامل للمرأة في عملية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات، موضحة ان تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق أمام المتطلبات الاخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.
وتهدف الجلسة الى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تهدف إلى أن تكوين شبكة البحر الأبيض المتوسط المرجعية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ، وفي مواجهة الحالات الطارئة، وتركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع مخصص لحلول مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط " PlasticMed Lab " .
وقد شهدت الجلسة مناقشة مهمة لاستعادة محيطنا ومياهنا و منارة البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالى من التلوث وقادر على الصمود، كما تضمنت الجلسة حوار مفتوح لاتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول تلك القضية ومناقشتها بوضوح وشفافية، وتبادل الآراء والافكار ، واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من الملاحظات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون الدولى لوضع حلول ومعالجة التلوث البلاستيكي، بمنطقة المتوسط.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران