إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ خلال مؤتمر إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة والذي عقد برئاسته وبحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة وعدد من الجهات المعنية، إلي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.
وأكد المحافظ، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022 بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
أضاف المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت في إطار رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
لفت المحافظ، إلي أن المبادرة تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم، وتم اطلاقها نظرًا لما تشهده مصر من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، حيث بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقى يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى، ومن هذا المنطلق تأتى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
واستعرض المحافظ أهداف المبادرة وهي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، والتعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، و تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
من جانبه قال اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الفئات المستهدفة للمشروعات هي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأكد الغندور، أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير وهي التخفيف من اثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
أشار الغندور، إلي أن عدد المشروعات المقدمة علي المنصة الالكترونية في الدورتين الاولي والثانية بلغت 132 مشروعا في الفئات الستة المستهدفة، مطالبا بمشاركة اعداد أكبر في الدورة الثالثة واختيار مشروعات غير نمطية.
بدوره استعرض حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، شروط وآليات المشاركة في المباردة حيث يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية، علي أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ ، وأن يستوفي المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهي ان يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد اي مشروع لا يتضمن هذين المكونين، و أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به ، حيث سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة.
أشار العلاقمي إلي أنه تم الإعلان عن بدء التقديم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 19 /3 /2024 عن طريق البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 22 /5 /2024 عبر الرابط الالكتروني ((https://sgg.eg.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدام التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تغير المناخ COP27 للمشروعات الخضراء والذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة الدورة الثالثة التغیر المناخی فئة المشروعات فی إطار من خلال إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري