اعتقل بسبب رسالة مسربة.. أمنستي تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن يمني هولندي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن فهد رمضان، وهو مواطن يمني هولندي، "محتجز تعسفياً دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر."
وذكرت المنظمة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أنه "في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح".
وأوضحت أنه "لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي. وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه".
وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.
وذكرت منظمة "القسط" الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق "واتساب" انتقد فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه "من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني".
وأضافت أنه "في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محاميا حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية".
وتابعت "ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
واستكملت أنها "في انتظار إطلاق سراحه"، مؤكدة على ضرورة "السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض".
ووفقا للمنظمة، وُلد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر 2023 لجمع الأوراق لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث حصل على حماية اللجوء منذ عام 2018.
وبعد اعتقاله في 20 نوفمبر، ذكرت المنظمة أن "السلطات السعودية احتجزت رمضان في الفترة من 21 نوفمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، عندما سُمح لشقيقته بزيارته، ووقتها أخبرها أن استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحصل على أي تمثيل قانوني ولم يكن على علم بأي تهم رسمية موجهة إليه".
ونظراً لسجل المملكة السيئ في مجال الاعتقال التعسفي، أوضحت المنظمة أنه من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح رمضان فوراً وضمان السماح له بالعودة إلى هولندا.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد للعائلة المالكة السعودية ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.
ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.
وأوضحت المنظمة أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت أنه كثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات السعودیة منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تنشر الملف الأسود للحوثيين وانتهاكاتهم بحق الأئمة والخطباء وتكشف تفاصيل وأرقام وأسماء المتورطين في تصفية الشيخ حنتوس
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي في هولندا، مقتل معلّم القرآن الكريم الشيخ صالح حنتوس (72 عاماً) وإصابة اثنين من أبناء شقيقه وزوجته، جراء هجوم مسلّح شنّته جماعة الحوثي باستخدام عربات وآليات عسكرية على منزله في قرية بني نفيع بمنطقة السلفية في محافظة ريمة، غرب اليمن.
ووصفت المنظمة في بيانها وصل موقع مأرب برس نسخة منه «ما جرى بأنه جريمة مروّعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الهجوم الذي سبقه حصار للمنزل، واستُخدم فيه الرصاص الحي بشكل مباشر، أدى إلى مقتل الشيخ حنتوس، وإصابة عدد من أفراد أسرته، ويعكس انعدام المسؤولية الأخلاقية لدى القيادات الحوثية من مختلف المستويات.
وأشارت المنظمة إلى أن "صور الوحشية تجلّت في إطلاق النار على الشيخ حنتوس أثناء صعوده إلى سطح منزله، ومنع زوجته من الوصول إليه لإنقاذه، ما يؤكد القصد الجنائي في تصفيته".
وبحسب مصادر محلية، فقد شارك في الحملة العسكرية نحو 30 عربة حوثية، بإشراف مباشر من قيادات الجماعة في ريمة، يتقدمهم المحافظ المعين فارس الحباري، ومدير أمن ريمة حاشد الحباري، ومدير السلطة المحلية في السلفية فارس روبع، وبتوجيهات من رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي علي حسين الحوثي.
وحملت رايتس رادار قيادة جماعة الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وكذلك عن سلامة المختطفين الذين اعتُقلوا على خلفية هذه الأحداث.
وذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن جماعة الحوثي قامت باعتقال 12 شخصاً من أقارب الشيخ حنتوس، لا يزال مصيرهم مجهولاً، وهم:
1. عبدالرحمن سعد حنتوس (42 عاماً)
2. أسامة عبدالرحمن حنتوس (25 عاماً)
3. سليمان عبدالرحمن حنتوس (20 عاماً)
4. حمزة سعد أحمد عبدالله حنتوس (19 عاماً)
5. أسد عبدالرحمن سعد أحمد عبدالله حنتوس (14 عاماً)
6. بسام عبدالرحمن سعد أحمد عبدالله حنتوس
7. أنس عبدالرحمن حنتوس (10 أعوام)
8. عبده صالح الحاج سعدون (50 عاماً)
9. ملاطف محمد غالب المسوري (25 عاماً)
10. عبدالمجيد يحيى عبده حنتوس (10 أعوام)
11. حميد منصور باقش (60 عاماً)
12. غمدان علي محمد حنتوس (10 أعوام)
وأكدت أن جماعة الحوثي استقدمت تعزيزات عسكرية من محافظات مجاورة لتنفيذ هذه العملية ضد مدنيين عُزّل، وهو ما يعكس تصعيداً خطيراً في سلوك الجماعة تجاه المخالفين لها.
وذكّرت رايتس رادار بالمفارقة الأخلاقية في مواقف جماعة الحوثي، حيث "تدّعي مناصرة القضية الفلسطينية، بينما ترتكب في اليمن انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب بحق مدنيين أبرياء، لا تختلف كثيراً عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، وضمان سلامة المختطفين، والإفراج الفوري عنهم، لا سيما المرضى والجرحى.
كما طالبت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، باتخاذ خطوات عملية عاجلة لحماية المختطفين، داعية الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف الضغوط لمنع تكرار هذه الجرائم، وإلزام الحوثيين باحترام المواثيق الدولية التي تجرّم المساس بحياة الإنسان وكرامته.
وشددت رايتس رادار على أن مثل هذه الانتهاكات تتكرر منذ سنوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مستشهدة بحملات مماثلة استهدفت مدنيين في قيفة وخبزة بمحافظة البيضاء، والحيمة بمحافظة تعز، وأخيراً السلفية في ريمة.
735 انتهاكا حوثيا بحق الدعاة
وأكدت المنظمة أنها وثّقت أكثر من 735 انتهاكاً بحق فئة الأئمة والدعاة والخطباء ومعلّمي القرآن، توزعت على النحو التالي:
51 حالة قتل
118 حالة إصابة
560 حالة اختطاف واحتجاز
وجاء حُفّاظ القرآن في صدارة الضحايا بـ:
310 حالات اختطاف
20 حالة قتل
51 إصابة
تلاهم الخطباء بـ:
195 حالة اختطاف
16 قتيل
29 جريح
ثم أئمة المساجد بـ:
94 حالة اختطاف
10 قتلى
29 جريحاً
كما وثّقت المنظمة انتهاكات ضد:
العلماء: حالتا قتل، 4 جرحى، 5 مختطفين
المتخصصين في الفقه: حالة قتل، 5 جرحى، 4 مختطفين
المتخصصين في تفسير القرآن: حالة قتل، حالتا إصابة، 3 مختطفين.
وأشارت المنظمة إلى أن القاسم المشترك بين جميع الضحايا أنهم كانوا من المناهضين للتوجه الطائفي الذي تفرضه جماعة الحوثي، وأن معظمهم عرفوا بمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية بوسائل سلمية متعددة.