مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، تتولى بموجبها مجلة «الجندي» الصادرة عن وزارة الدفاع التغطيات الإعلامية للمجلس خلال المعارض الدفاعية والأمنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن محمد خلفان المهيري مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، المشرف العام على مجلة «الجندي»، ومنى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.
وقال اللواء الركن محمد خلفان المهيري إن مذكرة التفاهم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المستدام مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وتعود بالفائدة على كلا الطرفين في ظل النمو المتصاعد لقطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية في مختلف المجالات، وخدمة لمصالح الدولة وقطاعاتها الصناعية التي باتت تشكل علامة فارقة على المستوى العالمي.
وأكدت منى أحمد الجابر الالتزام بنقل الصورة الفعلية للتطورات والإنجازات في قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات حيث ستسهم مذكرة التفاهم في الوصول إلى محتوى إعلامي متخصص في المعارض الدفاعية وتوفير تغطيات شاملة ومتميزة للإنجازات والمشاريع الرائدة التي يقوم بها أعضاء المجلس من الشركات الصناعية المتخصصة، مشيرة إلى أن: "مجلة «الجندي» تعتبر من أبرز الوسائل الإعلامية المتخصصة في الشؤون الدفاعية، وتعاوننا معها سيتيح فرصاً أكبر لتسليط الضوء على جهود الشركات الوطنية في تطوير القدرات المتخصصة في الدفاع والتكنولوجيا".
وشددت منى الجابر، على أهمية الشراكة في دعم رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والدفاعية، معربةً عن شكرها وتقديرها لوزارة الدفاع ومجلة «الجندي» على دعمهم المستمر لقطاع الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية تأسس في عام 2014 ليكون الممثل الوطني للشركات الدفاعية في الإمارات، حيث يعمل على دعم التواصل الفعال بين صناع القرار والشركات الدفاعية الوطنية بما يخدم مصالح الدولة على أفضل وجه.
كما يعد المجلس منصة لبناء وتطوير المصالح المشتركة، وخلق فرص التعاون، وتمكين الصناعات الدفاعية الوطنية، فيما تأسست مجلة «الجندي» عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية مذكرة تفاهم توقيع
إقرأ أيضاً:
المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
وقَّع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي.
وجرى التوقيع اليوم، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ومعالي رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، وذلك في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة.
ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين.