أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الليلة الماضية ، أن الحكومة الفلسطينية سوف تصرف دفعة من رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك ، الى حين الإفراج عن أموال المقاصة.

وأوضح مصطفى خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية أن الجهود الدولية مستمرة للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وهنالك مؤشرات إيجابية على توجه بعض الدول للمساهمة ماليا في المزيد من جهود الإغاثة لأبناء شعبنا وتلبية بعض الاحتياجات الطارئة ودعم الموازنة العامة.

ووجه التحية والتقدير العالي لأبناء شعبنا على تحملهم وصمودهم في وجه الحصار الإسرائيلي لا سيما موظفي الدولة، وكذلك القطاع الخاص من الموردين والشركات المقدمة للخدمات، التي جميعها أبدت مسؤولية وطنية عالية في هذه الظروف.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته،أمس جملة من القضايا الهامة على رأسها الاتصالات والجهود التي تبذلها القيادة والحكومة لوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة وتعزيز الجهد الإغاثي، والاتصالات الدولية لوقف اعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال والمستعمرين على قرى وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس .

كما أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، والدعم الكبير الذي حظيت به برامج الحكومة للإصلاح والإغاثة، وتطورات المواقف الدولية الداعمة لشعبنا واعتراف دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع دول أخرى لإعلان اعترافها قريبا، موجها الشكر لإسبانيا وايرلندا والنرويج على اعترافها بدولة فلسطين.

كما بحث المجلس تقرير وزارة شؤون القدس حول أوضاع المدينة والمسجد الأقصى، وتحديدا تصاعد اقتحامات المستعمرين يوميًا وعلى رأسها اقتحام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وكذلك إخطارات هدم المنازل والمنشآت والاقتحامات واعتقال العشرات من المواطنين، والجهود المبذولة في تعزيز صمود أهلنا في محافظة القدس.

واتخذ المجلس عددا من القرارات الإدارية والإجرائية، على النحو التالي:

- إحالة قانون الخدمة المدنية إلى رؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الملاحظات واتخاذ المقتضى ضمن آلية التشريع المعتمدة في مجلس الوزراء، تمهيدا لتنسيبه لسيادة الرئيس.

- تشكيل لجنة لدراسة المشروع المعدل للقرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة.

- الموافقة على عطاء مواد طبية ومخبرية لوزارة الصحة.

- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، في اجتماعها رقم (01/19) بتاريخ 23/05/2024م.

- التكليف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعهدات الحكومية الخاصة بمشروع دعم السيولة ونظام الدفع الخاص بالشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

- الموافقة على أذونات شراء خاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين لغير حاملي الهوية الفلسطينية، ومطابقة للإجراءات والقوانين المعتمدة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

جبل المكبر.. صرخة الهوية الفلسطينية من تلة عمر إلى جدران الحصار

أخذت اسمها من الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وأنشئت فوق جبل المكبر، وتقع جنوب شرق مدينة القدس، بالقرب من جبل الزيتون، وتحديدا إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة.وعلى مسافة 1.5 كم عن مدينة القدس، وتعرف بمقاومتها المستمرة دون توقف للاحتلال الإسرائيلي.

تبلغ مساحة أراضي بلدة جبل المكبر حوالي 5021 دونما. ويبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 30 ألفا، وهي تمتد من ناحية اجتماعية مع العائلات في السواحرة الشرقية والغربية. وبحكم الاحتلال تتواجد البلدة اليوم في داخل جدار الفصل العنصري رغم أن نفس عائلات البلدة موجودة في منطقة الشيخ سعد أو في السواحرة الشرقية التي فصلها الاحتلال قصرا، ومنع التواصل بين القسم الشرقي والغربي، ومنطقة الشيخ سعد من خلال إقامة جدار الفصل العنصري والحواجز الثابتة.


                                                  الجزء الشمالي من جبل المكبر.

تقع جبل المكبر في موقع جغرافي هام، وتتوسط البلدات والقرى التالية: سلوان، البلدة القديمة، صور باهر، الشيخ سعد، السواحرة، ابو ديس.

سُمّيت جبل المكبر بهذا الاسم نسبة إلى حادثة مشهورة في التاريخ الإسلامي، تفيد أن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب كبّر على تلة القرية بعد الفتح الإسلامي للقدس عام 673 ميلادية عندما جاء إلى القدس الشريف ليتسلم مفاتيحها من البطريرك صفرونيوس.

كما سمي بجبل الحديدية لوقوعه إلى الشرق من سكة الحديد، وأيضا الجبل الثوري بسبب وجود ضريح المجاهد الإسلامي "أبي ثور" بالقرب منه، و"أبو ثور" هو واحد ممن جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي في تحرير بيت المقدس، وسمي كذلك لأنه كان يركب ثورا عند فتح بيت المقدس.

احتلت بلدة جبل المكبر مع باقي مدينة القدس في عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967، ولا تزال تعاني حتى اللحظة من الاحتلال والاستيطان في أراضيها، وهي تتبع إداريا لبلدية القدس التي تشرف عليها سلطات الاحتلال.

 ولا تستطيع التمييز بين هذه القرية العربية والمستوطنات التي باتت تحيط بها من مختلف الجهات، ومن تلك المستوطنات: مستوطنة "نوف تسيون" التي تحولت إلى "زهاف تسيون" والمقامة على 114 دونما من أراضي جبل المكبر. بالإضافة لمستوطنة أخرى قديمة أقيمت عام 1969 على أراضي بلدتي جبل المكبر وصور باهر تسمى "هرمون هنتسيف"، بالإضافة إلى مقر شرطة الاحتلال المسمى بـ "عوز".

كما قام الاحتلال بتقسيم بلدة جبل المكبر وإخراج جزء منها وهو حي الشيخ سعد من القدس وضمه إلى الضفة الغربية، وكذلك السواحرة الشرقية من حدود السواحرة، وقسمها إلى 3 مناطق، وهي السواحرة الغربية والشرقية والشيخ سعد.


                          تشتهر قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.

وتعاني البلدة من الإهمال والتهميش، كما تعرضت القرية للإهمال، وكغيرها من الأحياء الفلسطينية لم تخصص لها بلدية الاحتلال ميزانية، لتبقى  بدون خدمات أساسية للسكان. تحتفظ القرية بمساحات من الأراضي الزراعية، لكن هذا القطاع ضعيف جدا، ويعمل أغلب سكان جبل المكبر موظفين في القطاع الخاص وفي قطاع الخدمات.

ويشتهر سكان قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر القرية بالحواجز الإسمنتية، وأيضا الإجراءات الأمنية المشددة وعمليات الاقتحام والتنكيل بسكانها، وتدمير للبنية التحتية المتهالكة أصلا.

ولا تعتبر الأطماع الإسرائيلية في أراضي جبل المكبر جديدة أو سرية فهي معلنة ومطبقة على أرض الواقع. كما أن ثمة نيات إسرائيلية لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة على أطراف الجبل، وتوسيع مستعمرة "نوف تسيون" المقامة على أراضي البلدة، منذ مطلع عام 2000.

المستعمرة التي يراد لها أن تكون أكبر المستعمرات داخل الأحياء المقدسية، شيدت بتمويل من مستثمرين يهود على أكثر من 100 دونما اقتطعت من أراضي جبل المكبر. وهناك نيات إسرائيلية لتوسيعها عبر بناء نحو 200 وحدة سكنية جديدة وعشرات الغرف الفندقية.

وبالطبع، فإن توسيع المستعمرة سيزيد الاحتكاك بين سكان جبل المكبر وقوات الاحتلال، ما سيعرقل الحياة اليومية للفلسطينيين ويعزز وجود الاحتلال في الأحياء العربية عبر إطلاق يد الاستيطان والمستوطنين بهدف وصل مستعمرات جنوب القدس بمستعمرات شطريها الغربي والشرقي.


                                        المنازل الواقعة في الجزء السفلي من جبل المكبر.

كذلك تخطط بلدية القدس المحتلة لنقل مركز شرطة "عوز" المقام  قرب مستعمرة "نوف تسيون" إلى مكان آخر في جبل المكبر على أراضي الفلسطينيين، وهذا الأمر سيسهل لقوات الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى الأحياء المقدسية كجبل المكبر وصور باهر وغيرها.

كذلك يعتزم الاحتلال إقامة قاعدة عسكرية ضخمة على أطراف جبل المكبر ما سيحيط سكان الجبل بالحواجز المؤدية إلى القاعدة وسيقيد تحركاتهم وتنقلاتهم، إضافة إلى الإزعاج المترتب على التدريب العسكري في مكان قريب من السكان، ما قد يرفع خطر القتل والاستهداف للمقدسيين في جبل المكبر والأحياء المجاورة.

المصادر:

ـ  "جبل المكبر" - قضاء القدس- (قرية حالية)، موسوعة القرى الفلسطينية.
ـ "جبل المكبر..قرية يدعس أبناؤها الاحتلال"، الجزيرة نت، 15/3/2017.
ـ  "جبل المكبر.. ميدان مقاومة وقلعة تحد"، المركز الفلسطيني للإعلام،27/4/2020.
ـ "جبل المكبر نقطة اشتعال لا تنطفئ"، عربي21، 14/2/2022.
ـ ملاك خالد، "جبل المكبر: صرخة عالية في مواجهة مخططات تهويد القدس"، الميادين نت، 2/2/2023.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: مصر لديها مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية
  • رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية ضمن برنامج الطروحات
  • جبل المكبر.. صرخة الهوية الفلسطينية من تلة عمر إلى جدران الحصار
  • نائب وزير الخارجية يستعرض مع سفيري بريطانيا والصين المستجدات الدولية
  • متحدث الحكومة: لا تأثيرات سلبية للأحداث الإقليمية على الاحتياجات الأساسية للمواطن
  • الحكومة: لا تداعيات أمنية مباشرة على مصر نتيجة الصراع الإسرائيلي - الإيرانى
  • رئيس مجلس الوزراء: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر بـ أبو المطامير
  • مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي بزاوية صقر بالبحيرة