بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.
من أين بدأت القصة؟
بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي.
ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة قرار محکمة التمییز فائق زیدان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
توقفت بقرار من الفيفا.. القصة الكاملة لأشهر محاولة تجنيس في تاريخ كرة القدم
شهدت كرة القدم العالمية واحدة من أكثر قضايا التجنيس إثارة للجدل، حين كان البرازيلي إيلتون جونزالفيس، نجم فيردر بريمن الألماني، على أعتاب تمثيل منتخب قطر، قبل أن تتدخل الفيفا وتضع حدًا للقصة التي شغلت الرأي العام الرياضي.
جونزالفيس لم يكن لاعبًا عاديًا؛ فقد تألق بشكل لافت مع فيردر بريمن، وقاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس الألماني على حساب بايرن ميونخ، كما تُوج بلقب هداف البوندسليجا وأفضل لاعب في ألمانيا، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم القارة الأوروبية في تلك الفترة.
ورغم هذا التألق الاستثنائي، لم يتلق اللاعب أي دعوة من المنتخب البرازيلي، ما دفعه للدخول في حالة من الإحباط، وصلت إلى حد عرضه نفسه على المنتخب الألماني، بحثًا عن فرصة للعب دوليًا.
في تلك الأثناء، تحرك الاتحاد القطري لكرة القدم سريعًا، وقدم عرضًا مغريًا لجونزالفيس بلغ مليون يورو كمكافأة فورية، إلى جانب راتب سنوي يقدر بنصف مليون يورو، وهو رقم ضخم بمقاييس ذلك الزمن، ليوافق اللاعب مبدئيًا على الفكرة.
ولم تكن هذه الحالة الوحيدة، إذ خرج المدافع البرازيلي ديديه، لاعب بوروسيا دورتموند آنذاك، مؤكدًا تلقيه عرضًا مشابهًا من قطر، مشيرًا إلى أن شقيقه الأصغر تلقى هو الآخر عرضًا مماثلًا، ما كشف عن وجود حملة تجنيس واسعة النطاق.
غير أن الأمور لم تكتمل، بعدما تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بقيادة رئيسه السابق جوزيف بلاتر، وأوقف هذه المحاولات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الصارم بقوانين الأهلية الدولية وشروط الإقامة لتغيير الجنسية الرياضية.
وهكذا أسدل الستار على واحدة من أشهر وأغرب قصص التجنيس في تاريخ كرة القدم، والتي كادت أن تغيّر خريطة المنتخبات الدولية، لولا تدخل الفيفا في اللحظة الحاسمة.