“أبوظبي للزراعة” و”الفاو” تطلقان مؤشر الأمن الحيوي المتكامل الأول من نوعه عالميا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم ، وفي إنجاز عالمي بارز ، إطلاق مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والذي يقيس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.
ويُعد المؤشر الأول من نوعه على مستوى العالم ، ويغطي جميع جوانب الأمن الحيوي المتصلة بصحة الحيوان والنبات وسلامة الغذاء والبيئة، و تم بناء المؤشر بتسلسل هرمي يتضمن 6 مبادئ و 25 معياراً و 128 مؤشرا فرعيا.
ونظمت الهيئة ورشة عمل مشتركة مع “الفاو” استمرت ثلاثة أيام لتطوير المؤشر وتدريب المختصين من مختلف الهيئات ذات الصلة بمجالات الأمن الحيوي والصحة الحيوانية وصحة النبات وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الحيوي ووضع خطط لإدارتها بشكل فعال.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن الحيوي، وتشكل قاعدة أساسية لتبني المؤشر من قبل “الفاو” وتعميم استخدامه على مستوى العالم، حيث يُتوقع أن يُحدث مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) نقلة نوعية في مجال تقييم الأمن الحيوي على مستوى العالم، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان.
وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية أن تطوير مؤشر للأمن الحيوي المتكامل (IBI) إنجاز عالمي مهم يُضاف إلى سجل إنجازات الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ، ويُؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي.
وأعربت عن اعتزازها بنجاح الهيئة في تطوير مؤشر عالمي للأمن الحيوي المتكامل مشيدة بالدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وقالت، في كلمة لها خلال ورشة العمل المشتركة مع منظمة “الفاو”، إن المؤشر هو أداة استراتيجية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، موضحة أن تطوير المؤشر جاء استجابة لحاجة وطنية وعالمية ملحة، في ظل تنامي المخاطر التي تواجه سلاسل القيمة الغذائية، وتسارع وتيرة العولمة وتغير المناخ.
وشددت على أن ورشة العمل تُشكل فرصة مثالية لمراجعة مسودة المؤشر وتدريب المختصين على عملية التقييم واستخدام الأدوات الأكثر موثوقية، بالإضافة إلى تحليل النتائج وتطوير وتحسين معايير التسجيل.
وأوضحت أن الأمن الحيوي يعد نهجاً استراتيجياً متكاملاً لتحليل وإدارة المخاطر ذات الصلة بصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، من خلال تأثيراتها على سلامة الغذاء والأمراض المشتركة، وقد تم الاتفاق عالمياً على مؤشرات رئيسية لتقييم بعض المجالات المتصلة بالأمن الحيوي ، بينما لا يوجد مؤشر متكامل لقياس الأمن الحيوي على المستوى العالمي.
وأشادت بالتعاون المثمر مع منظمة “الفاو” في إنجاز هذا المؤشر، مؤكدة حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الحيوي وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، مشيرة إلى أن مؤشر (IBI) سيقدم العديد من الفوائد، منها مساعدة صانعي القرار على تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن الحيوي بشكل أكثر فعالية، وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتهديدات التي تواجه الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الحيوي.
من جانبه، أعرب الدكتور ماركوس تيبو كبير مسؤولي تنمية الثروة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” عن سعادته بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تطوير مؤشر الأمن الحيوي المتكامل واعتبر هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في مجال التعاون الدولي لتعزيز الأمن الحيوي.
وأثنى على جهود الهيئة في تطوير المؤشر واصفاً إياه بـ “الإنجاز الرائد” الذي سيُساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الحيوي على مستوى العالم
وأكد، خلال كلمة له في الورشة ، أهمية مؤشر IBI كأداة فعالة لتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الحيوي، ووضع خطط لإدارتها بشكل فعال، لافتاً إلى أن المؤشر يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُشكل خطوة متقدمة في مجال تقييم الأمن الحيوي.
وأعرب عن ثقته بأن المؤشر سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمختصين من مختلف التخصصات في الهيئات الحكومية على مستوى الدولة الذين يعملون في المجالات ذات الصلة بالأمن الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة على مستوى العالم الأمن الغذائی تعزیز الأمن فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.. تدشين فريق نسائي للتفتيش البيئي البحري بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز جهود الحماية البيئية تزامنًا مع يوم المفتش البيئي العالمي، أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تدشين أول فريق مفتشات للبيئة البحرية في الشرق الأوسط، وسينضممن إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية الذي يبلغ عدده 246 مفتشًا، تشكل النساء منهم 34%. وستتولى المفتشات الجديدات مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومترًا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس أنه منذ تأسيس المحمية كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقال: “بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022، حيث أولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة واليوم، يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات”.
وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة.
وأفاد بأن مفتشي المحمية يعدون عنصرًا محوريًا في تحقيق رسالتها لإعادة الحياة الفطرية إلى بيئاتها الطبيعية؛ دعمًا للأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، وهم كذلك مسؤولون عن حماية الثروات الطبيعية والثقافية في المحمية، سواءً في البر أو في البحر مع ضمان تجربة آمنة للزوار والسياح، مشيرًا إلى أن مهامهم تشمل رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، يتيح لهم بناء مسيرة مهنية ذات أثر ملموس في قطاع الحماية البيئية الذي يشهد نموًا سريعًا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أدى هذا الإقبال إلى تلقي أكثر من 35,000 طلب توظيف حتى اليوم للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
من جهتها، أكدت المدير الإقليمي الأول لهيئة تطوير المحمية دومينيك دو تويت أن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفتشات وانضباطهن في تعلم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن مفتشي المحمية نفذوا منذ عام 2022م ما يقارب 35,000 دورية، وستؤدي المفتشات المهام المنوطة بهن إلى جانب زملائهن في القسم البري من المحمية الذي تبلغ مساحته 24,500 كيلومترٍ مربع.
بدورها، قالت رقيّة عوض البلوي، التي تعمل مفتشةً بيئيةً في المحمية منذ عامين، وهي ضمن أول دفعة من المفتشين البيئيين: “اكتشفت عالمًا جديدًا تمامًا تحت سطح الماء وأشعر بالفخر كوني ضمن أول دفعة تتعلم السباحة في المحمية عقب التحاقي بالبرنامج التدريبي الذي تعلمت فيه الكثير من المهارات للحفاظ على المكتسبات الطبيعية التي تضمها المحمية”.
يذكر أن المنطقة البحرية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تغطي مساحة 3,856 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتحتضن 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى سلاحف من نوع منقار الصقر والسلاحف الخضراء، والدلفين الدوّار، والأطوم (بقر البحر)، والقرش الحوتي، فضلًا عن نظم بيئية حرجة لغابات القرم الرمادية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام