عندما تسير فى شوارع فالنسيا الاسبانية تجد العلم الفلسطينى مرفوعا على الشرفات وفى الشوارع.. حالة تضامن شعبية بامتياز مع القضية الفلسطينية بعد المجازر الاسرائيلية ضد أهلنا فى غزة.. وهى الحالة التى عبرت عنها الحكومة الاسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967.
فالشعب الاسبانى تضامنه الواسع مع الشعب الفلسطينى دفع الحكومة الى اتخاذ هذه الموقف خاصة وان اسبانيا من الدول القليلة التى تجد فى جميع مدنها مظاهرات مؤيدة للحق الفلسطينى فى وقت منعت دول عربية مثل هذه المظاهرات.
فالعلم الفلسطينى أصبح رمزا فى كل شوارع المدن الاسبانية تقريبا.. وهو ما لم يكن يحدث قبل 7 أكتوبر الماضى.. فحالة التعاطف الشعبى العالمى وضعت الحكومات فى حالة إحراج خاصة بعد ان انتصرت العدالة الدولية فى قرارات محكمة العدل الدولية وقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقرار الهيتان وضع الدول المؤيدة لإسرائيل فى مأزق قانونى وأخلاقى كبير امام شعوبهم أولا وأمام ارثهم الحضارى من دعوات لتطبيق الديمقراطية واحترام سيادة القضاء وأحكامه .. فهذه الدول أشادت بقرارات محكمة العدل الدولية لوقف ما أسمته الغزو الروسى لأوكرانيا ومجدت قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبالتالى ستكون هذه الحكومات امام حالة ازدواجية فظة فى حال التعقيب السلبى على قرارات العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلى على رفح وقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الذين يعتبران الآن مجرمى حرب بصورة رسمية.
الدول المؤيدة للكيان الصهيونى الآن فى مأزق خطير امام شعوبها أولا وفى أى لحظة تفقد هذه الدول والحكومات ما تدعيه من حمل قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الدولية.. وعليها ان تثبت لشعوبها انها بالفعل حامية لهذه القيم بالامتناع عن التأييد المطلق لإسرائيل أولا والسماح بخروج المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطينى فى بلادها والضغط على نتنياهو لوقف العدوان على غزة ورفح خاصة وان المجازر مستمرة بلا توقف فى تحديا للعدالة الدولية.
وعلى هذه الدول وعلى راسها الولايات المتحدة الامتناع عن استخدام الفيتو فى حالة عرض قرارات محكمة العدل الدولية على مجلس الأمن واعتبار الكيان الصهيونى يهدد الأمن والسلم الدوليين وبالتالى اخضاعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فالشعوب فى أوروبا تتصاعد عندها حالة الوعى بحقيقة ما يجرى على الأرض العربية المحتلة وعلمت ان إسرائيل دولة مغتصبة محتلة أرض ليس ارضها وان ما كان يردده الاعلام الغربى انها واحة الديمقراطية فى المنطقة أكذوبة كبرى بل هى دولة احتلال وفق أحكام القانون الدولى وبالتالى المقاومة حق من حقوق الشعوب المحتلة التى من حقها أيضا تقرير مصيرها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
قرارا محكمة العدل الدولية والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وضعا العالم الذى يدعى انه حر فى مأزق تاريخى ولا يوجد امام هذا العالم الا خياران ان يدافع عن قيمه ويثبت صدق شعاراته او يهدم هذه القيم ويؤكد أنه عالم مزيف ويرفع شعارات كاذبة سوف تحاسبه الأجيال القادمة عليه وهى الأجيال الأكثر وعيا مما سبقها.
نحن امام اختبار حقيقى لمصداقية الغرب والولايات المتحدة وسوف تكشف لنا الأيام من الصادق ومن الكاذب.. وفى النهاية سوف تنتصر الشعوب الحرة التى رفعت العلم الفلسطينى على الشرفات وارتدى الشباب الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الحق الفلسطينى مثلما شهدت فى شوارع المدن الاسبانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحق الفلسطينى رئيس الوزراء الإسرائيلي الكيان الصهيونى العام للمحکمة الجنائیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتلقى صفعة “قضائية” موجعة
متابعات ـ و كالات ـ تاق برس- في ضربة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدرت قاضية فيدرالية فى ولاية كاليفورنيا، قرارًا مؤقتًا بوقف عمليات ترحيل آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس ونيبال ونيكاراجوا، بعد أن كانت الإدارة قد ألغت حمايتهم القانونية.
وقالت القاضية ترينا تومسون فى قرارها، إن: “حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحلم الأمريكى، هو كل ما يسعى إليه المدعون”. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة فى الولايات المتحدة للأجانب غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف استثنائية أخرى.
وكان أكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس، و3 آلاف من نيكاراجوا، قد حصلوا على هذا الوضع بعد إعصار «ميتش» المدمر عام 1998، كما حصل عليه حوالى 7 آلاف نيبالى بعد الزلزال الذى ضرب بلادهم عام 2015.
لكن إدارة ترامب قررت الشهر الماضى إنهاء هذا الوضع لهؤلاء، إضافة إلى ملايين المهاجرين من دول، مثل: أفغانستان والكاميرون وهايتى وفنزويلا، بزعم أن الأوضاع فى تلك الدول تحسنت بدرجة تسمح بعودة مواطنيها بأمان.
ودافعت كريستى نوم وزيرة الأمن الداخلى عن القرار، بقولها إن: “وضع الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتًا فقط” لكن القاضية تومسون رأت فى قرار الإلغاء “نزعة عدائية قائمة على العرق”، مشيرة إلى تصريحات من حملة ترامب الانتخابية عام 2024، جاء فيها أن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”.
وأوضحت القاضية أن إلغاء الحماية لم يكن مبنيًا على مراجعة موضوعية لأوضاع تلك الدول، بل على «قرار مقدّر سلفًا»، ما دفعها إلى تعليق تنفيذ الإلغاء إلى حين عقد جلسة استماع جديدة فى 18 نوفمبر المقبل.
في السياق نفسه، كشفت وثيقة حكومية عن أن كندا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في قبول المرحّلين، فى وقت تكثف فيه الدولتان جهودهما لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه واشنطن صعوبات متزايدة في ترحيل بعض المهاجرين بسبب رفض حكوماتهم استقبالهم، وهي مشكلة تشترك فيها مع كندا، التى سجلت أعلى معدل ترحيل خلال عقد من الزمن في العام الماضي. ففي يونيو الماضى، اضطرت السلطات الكندية إلى إصدار وثيقة سفر لمرة واحدة لمهاجر صومالى، بعد أن رفضت بلاده تزويده بوثائق سفر.
وفي رسالة داخلية بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشئون الدولية فى وزارة الهجرة الكندية، أن كندا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة من أجل «التعامل مع الدول المترددة فى عمليات الترحيل، وتمكين الطرفين من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل».
ورغم طلبات التوضيح، رفضت إدارة خدمات الحدود الكندية الإفصاح عن طبيعة هذا التعاون أو متى بدأ.
مشيرة فقط إلى أن “السلطات فى كندا والولايات المتحدة تواجه عوائق مشتركة تتعلق بحكومات أجنبية غير متعاونة”.
وأكدت الإدارة الكندية التزامها بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفًا العام الماضى إلى 20 ألفًا خلال العامين المقبلين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مثار جدل داخلى متزايد، مع اتهامات من بعض الساسة للمهاجرين بأنهم سبب فى أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
ترامبترحيل المهاجرين في امريكامعركة قضائية بين ترامب والمهاجرين
تعديل مسار الحافلات في الرياض