وزير العدل الفرنسي يشيد بالتعاون القضائي بين الرباط وباريس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، تروم تعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية و التقنية، وكذا تقاسم التجارب و الممارسات الفضلى في مجال الاصلاح التشريعي و القانوني.
وتتضمن هذه الخطة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي، عدة محاور، تهم على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها ، وتنمية قدرات الموارد البشرية.
كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، و الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وشهد اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة.
وتم التأكيد على أهمية “رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية”.
وفي هذا السياق، أكد السيد وهبي أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
من جانبه، أبدى السيد إبريك دوبوند موري استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
وأشار بلاغ لوزارة العدل، في هذا الصدد، إلى أن الوزيرين أجريا، قبل مراسيم التوقيع، حوار ثنائيا تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.
واعتبر المصدر ذاته أن “التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موعد حسم النزاع القانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان
بعد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2023، لم تُطوَ بعد صفحة التوتر مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، إذ لا تزال هناك قضية مالية قائمة بين الطرفين.
وبحسب ما أوردته «بي بي سي» البريطانية، يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت لم تُصرف له، وقد حصل محاموه على قرار قضائي من محكمة باريس يقضي بتجميد هذا المبلغ مؤقتًا من حسابات النادي الباريسي.
الخلاف الأساسي يعود إلى عقد التجديد الذي وقّعه مبابي في مايو 2022، الذي تم تقديمه في وسائل الإعلام على أنه يمتد حتى عام 2025، حين ظهر اللاعب بجانب رئيس النادي ناصر الخليفي وهو يحمل قميصًا كتب عليه «2025».
إلا أن التفاصيل القانونية أوضحت لاحقًا أن العقد كان لمدة موسمين فقط، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشكل اختياري.
مبابي، من جهته، أبلغ الإدارة في يونيو (حزيران) 2023 أنه لا ينوي تفعيل هذا الخيار.
وإزاء احتمال خسارته مجانًا، عرض النادي على مبابي خيارين: المغادرة في الصيف، أو التوصل إلى اتفاق يقلل من الأثر المالي للرحيل نهاية الموسم.
عاجل| رسميا "لجنة التظلمات" تُعلن اعتماد خصم 3 نقاط فقط من الاهلي نتيجة عدم خوض لقاء القمة.. ولن يتم خصم أي نقاط أخرى في ختام الموسم الجاري موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةوبينما رفض اللاعب عرضًا ضخمًا من أحد أندية «دوري روشن السعودي»، أُبعد عن الفريق الأول ووُضع في مجموعة «اللوفت» كما يُطلق عليها في الكرة الفرنسية.
وأكد النادي أن مبابي وافق شفهيًا على التنازل عن مستحقاته خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، وهو ما سمح له بالعودة للمشاركة.
مبابي أشار في مقابلة إعلامية عقب مباراة «كأس الأبطال» أمام تولوز في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى وجود «اتفاق مع الرئيس يضمن حقوق الجميع».
لكن فريقه القانوني يُصرّ على أن هذا الاتفاق باطل لأنه لم يُوثّق رسميًا أو يُسجّل لدى «رابطة الدوري الفرنسي». ورفض «الاتحاد الفرنسي لكرة القدم» لاحقًا الاستئناف المقدم من اللاعب، عادًّا أن النزاع انتقل إلى الساحة المدنية.
من جهته، رفع النادي دعوى مضادة بقيمة 98 مليون يورو يتهم فيها اللاعب بـ«خداع تفاوضي»، بينما أكد فريق مبابي أنهم سيواصلون الإجراءات القانونية، واتهموا النادي بممارسة «ضغوط غير مشروعة» في أثناء مفاوضات التجديد.
الحسم القانوني قد يصدر في 26 مايو، وهو تاريخ يتزامن مع أسبوع مصيري لباريس سان جيرمان، الذي سيخوض نهائيي كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا في فترة قد تُعيد رسم مستقبل النادي داخل الملعب وخارجه.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند